شهد المشهد السياسي في المنطقة العربية تغيرات عديدة خلال الأشهر الأخيرة، لعلّ أبرزها كان فكّ الجامعة العربية التجميد عن عضوية سوريا بعد انقطاع دام نحو 12 عامًا، وحضور رئيس النظام السوري بشار الأسد قمة جدّة الأخيرة، رغم وجود بعض الدول المعارضة أو المتحفظة على هذا القرار. وعلى اختلاف الأسباب التي دفعت كل دولة للموافقة أو الرفض، إلا أنّ ملف اللاجئين السوريين كان حاضرًا على أجندة معظمها.
جدل حول عودة اللاجئين السوريين
ففي الأردن، حضر ملف اللاجئين السوريين في رأس أولويات مبادرة "خطوة مقابل خطوة" التي طرحها الملك عبد الله بن الحسين لتسوية الأوضاع في سوريا، إذ نصّ البند الثاني منها على ضرورة عودة اللاجئين والنازحين السوريين ضمن بيئة مناسبة وآمنة، لكن لم تطرح الحكومة الأردنية أي خطة أو تفاصيل واضحة في هذا الصدد سوى "وجوب اتخاذ الخطوات اللازمة للبدء في تنفيذ عودة اللاجئين الطوعية فورًا".
أما في لبنان، هناك خطابٌ عام ساد منذ أشهر وسبّب انقسامًا داخليًا حول إعادة اللاجئين السوريين الذين يتجاوز عددهم مليونين و80 ألفًا، والمحرك الأساسي لهذا الخطاب هو تحميلهم مسؤولية الانهيار الاقتصادي الذي تشهده البلاد وعدم حاجتهم للبقاء في لبنان أكثر من ذلك مع نهاية الحرب في بلدهم الأم.
وكان الرئيس السابق ميشال عون قد وضع خطة نهاية العام الفائت لإعادة 15 ألف لاجئ سوري شهريًا إلى المناطق التي وصفها بـ "الآمنة"، دون تحديد تلك المناطق أو مفهوم الأمان. إضافة إلى استخدام ذلك الوصف من قبل سياسيين وشخصيات لبنانية عامة لدعم وتسريع عمليات الترحيل.
ولا يقتصر هذا الخطاب على الدول العربية، ففي تركيا، ومع تصاعد حدة السباق الانتخابي بين تحالف الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان وزعيم المعارضة كمال كليجدار أوغلو، يزداد الخلاف بين التحالفين على ملف اللاجئين السوريين في تركيا، البالغ عددهم نحو 3.4 مليونًا.
وتماثل خطاب الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان مع الخطاب الأردني وأقرّ أنّ الوضع الحالي في سوريا ليس آمنًا تمامًا، لكنه قدم خطة غير معلنة التفاصيل لإعادة مليون لاجئ سوري إلى منطقة آمنة سيُنشئها في الشمال السوري ضمن مشروع يواجه العديد من العقبات الأمنية والسياسية.
بينما كان موقف المعارضة أكثر ميلًا للخطاب اللبناني، إذ كشفت في مذكرة أطلقتها مطلع هذا العام تضمنت برنامج عملها ستعمل على ضمان عودة السوريين الخاضعين للحماية المؤقتة في أقرب وقت ممكن إلى مناطقهم، التي وصفتها بـ "الآمنة"، وبالتعاون مع المؤسسات الدولية وحكومة النظام السوري لإعادتهم إلى مناطق سيطرته (وشدّد كليجدار أوغلو على هذا التعاون في مقطع فيديو نشره مؤخرًا)، لكن تصاعدت حدّة خطاب المعارضة مع تطورات سير الانتخابات والدخول في جولة إعادة، إذ تحولت وعود كليجدار أوغلو من ترحيل اللاجئين خلال سنتين إلى ترحيلهم بمجرد فوزه بالانتخابات.
وفي الدنمارك، هناك كذلك حملاتٌ يقودها اليمين بدأت منذ سنوات لإعادة اللاجئين السوريين الذين منحتهم حق اللجوء عام 2015، وتعتمد هذه الحملات على إعلانات ومقاطع فيديو للأماكن السياحية في سوريا لتثبت أنها أصبحت آمنة، وأشهرها حملة "عودوا إلى سوريا المشمسة". بالإضافة إلى تقييمٍ للوضع الأمني يصدر عن مجلس اللاجئين الدنماركي، وفيه تم تصنيف دمشق وريفها واللاذقية وطرطوس مناطق آمنة يمكن عودة اللاجئين القادمين منها إليها. وبالفعل، صدرت قرارات بسحب لجوء آلاف اللاجئين من هذه المناطق، لكن لم تتم إعادتهم رسميًا إما لمغادرتهم إلى دول لجوء أخرى أو صعوبة تنسيق ذلك نظرًا لانقطاع العلاقات الدنماركية السورية.
وفي ظل هذه الادعاءات، ما الذي يقوله الواقع؟ هل عودة اللاجئين السوريين آمنة فعلًا؟ كيف يختلف مفهوم الأمان بين جهة وأخرى؟ وهل يوجد منطقة آمنة في سوريا حاليًا؟
ما المخاطر التي تمنع عودة اللاجئين السوريين؟
انتهت مظاهر القصف والاشتباكات المسلحة في معظم الأراضي السورية، لكن الأمان لا يقتصر على ذلك، إذ بحسب تقرير لهيومن رايتس ووتش بعنوان "حياة أشبه بالموت"، فإنّ كل من يفكر بالعودة إلى سوريا يعلم أنه سيخضع للتحقيق لدى أجهزة النظام، كأن يُطلب مباشرة من العائد مراجعة أحد الأفرع الأمنية لـ "شرب كأس من الشاي"، وهو مصطلح يشير إلى رغبة الجهاز الأمني في التحقيق معه.
كما تشمل أشكال التحقيق الأخرى الذهاب مباشرة إلى منزل الشخص أو مكان إقامته للتحقيق معه أو حتى التقصّي عنه وعن ملفه الأمني لدى الجهات المختصّة. قد يبدو الإجراء روتينيًا أو طبيعيًا للبعض، لكن ما يجعل هذه الإجراءات غير روتينية، هو ما يرافقها من اعتقال وتعذيب وتهديد وعنف جنسي، حسب تقرير هيومن رايتس ووتش.
وفي التقرير، وردت مقابلات مع 65 لاجئًا سوريًا عادوا إلى بلادهم من الأردن ولبنان، أو مع أقارب لهم، أكدوا أنهم استُدعوا للتحقيق وسئلوا عن الأسباب التي دفعتهم إلى الفرار. كما أنّهم واجهوا الانتهاكات نفسها التي دفعتهم إلى الفرار من سوريا، كالاضطهاد والاعتداءات، والاعتقال التعسفي، والاحتجاز غير القانوني، والتعذيب. وحتى بالنسبة إلى أولئك الذين لم يواجهوا تهديدات لحياتهم أو سلامتهم الجسدية "فهم يعيشون في خوف دائم من استهداف النظام المدنيين الذين يعتقد أنهم ينتمون إلى المعارضة، أو يتعاطفون معها، أو أعربوا عن معارضتهم للنظام، ما يعني أنّ اللاجئين الذين عادوا بشكل طوعي لديهم مخاوف دائمة على حياتهم، ما يجعل الحياة في سوريا تحديًّا حقيقيًا".
ويتوافق تقرير هيومن رايتس ووتش مع النتائج التي توصلت إليها منظمة العفو الدولية وصحفيون ولجنة الأمم المتحدة للتحقيق بشأن سوريا. إذ وثّقت جميعها اعتقالات تعسفية واحتجاز وتعذيب وسوء معاملة وحالات اختفاء قسري و إعدام بإجراءات موجزة.
وأكّدت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أنّ سوريا غير آمنة وأنها لن تسهّل عمليات العودة الجماعية في غياب شروط الحماية الأساسية، رغم أنّها ستسهل العودة الطوعية الفردية. فيما قالت هيومن رايتس ووتش إنّ على جميع الدول حماية السوريين من العودة لمواجهة العنف والتعذيب ووقف أي عمليات إعادة قسرية إلى سوريا.
كما تمكنت منظمة العفو الدولية من توثيق 66 حالة لأشخاص تعرضوا لانتهاكات كبيرة لدى عودتهم إلى سوريا، ومن بين الحالات أطفال أعمارهم تتراوح بين ثلاثة أسابيع و17 سنة. ووثقت المنظمة قصة 24 رجلًا وامرأة وطفلًا تعرضوا لاغتصاب أو أشكال أخرى من العنف الجنسي والاعتقال التعسفي، والتعذيب وسوء المعاملة، إثر عودتهم إلى البلاد.
وسجلت الشبكة السورية لحقوق الإنسان العام الفائت، 3083 حالة اعتقال للاجئين عادوا من دول اللجوء أو الإقامة، تم الإفراج عن 1887 مُعتقلًا، وبقي 1196 رهن الاعتقال، تحوّل منهم 864 شخصًا إلى حالات اختفاء قسري، ومعظمهم عادوا من لبنان وتركيا والأردن منذ عام 2014.
هل "المنطقة الآمنة" التي أعلن عنها أردوغان آمنة حقًا للاجئين السوريين؟
أما بالنسبة لمشروع "المنطقة الآمنة" التي تعهد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بإقامتها في الشمال السوري وإعادة مليون لاجئ إليها، فإنّ المشروع يصطدم بالعديد من المعوقات، لعل أبرزها الوضع الأمني غير المستقر، إذ ما يزال الشمال السوري يتعرض لقصف جوي ومدفعي من الطيران الروسي وقوات النظام، على الرغم من التفاهمات بين موسكو وأنقرة والتي تحكم الشمال الغربي من سورية منذ مارس/آذار 2020، وفق اتفاق وُقّع في موسكو.
علاوة على تهديدات قد تطاول العائدين إلى مناطق في محافظة إدلب تسيطر عليها "هيئة تحرير الشام" (جبهة النصرة سابقاً)، إضافة إلى تسجيل حوادث تُشير إلى عدم وجود استقرار أمني في مناطق الشمال السوري التي تسيطر عليها فصائل المعارضة.
ويعدّ غياب الخدمات وفرص العمل من المعوقات الكبيرة أمام عودة اللاجئين، إذ يعاني نحو خمسة ملايين سوري يقطنون مناطق الشمال الآن، من ظروف معيشية خانقة، فالوضع الأمني المضطرب يحول دون إقامة مشروعات اقتصادية توفر فرص عمل لعشرات آلاف العاطلين.
وفي هذا الصدد، أوضح الباحث في مركز الحوار السوري أحمد قربي، في حديث مع صحيفة العربي الجديد، أنّ هناك معوقات قانونية أمام تنفيذ الخطة التركية "سواء في تركيا أو في شمال سورية"، قائلًا "إعادة مليون لاجئ ليس سهلًا ويجرّ إشكاليات على تركيا". كما أنّ خطوة كهذه يمكن أن تدفع الدول الأوروبية إلى إعادة لاجئين لديها، بحسب قربي.
ولفت إلى إشكالية أخرى وهي "ملكية الأراضي التي تُقام عليها البيوت، فهذه قضية ليست سهلة، ويمكن أن تؤدي إلى تغيير ديمغرافي، أو توطين". وتساءل عن الجهة السورية التي "تعطي الشرعية لهذا الأمر"، مشيرًا إلى أنّ "المجالس المحلية لا تملك هذا الحق. وتأمين التمويل لهذا المشروع أيضًا ليس بالأمر السهل".
مشروع لتوثيق الانتهاكات بحق اللاجئين العائدين إلى سوريا
أطلقت منظمة أصوات النازحين السوريين، ومركز العمليات والسياسات، بالتعاون مع معهد الشرق الأوسط في واشنطن، عام 2022، مشروعًا بحثيًّا هو الأول من نوعه لتحديد الحد أنواع الانتهاكات التي تعرض لها اللاجئون العائدون إلى سوريا، بناءً على وجهات نظرهم وتجاربهم، بهدف ضمان سلامة العائدين ومساعدة صانعي السياسات على اتخاذ قرارات أكثر استنارة حول العودة.
استطلع المشروع آراء 300 عائد في جميع مناطق السيطرة الأربعة في البلاد، وقيّم النتائج مقابل عتبات الحماية الـ 22 التي حددتها الأمم المتحدة، والتي يجب الوفاء بها قبل بدء عمليات العودة الطوعية الجماعية، وفصّل التقرير الانتهاكات على مستويات متعددة بما في ذلك السلامة الجسدية والنفسية الاجتماعية والمادية والقانونية.
والجدير بالذكر أنه ضمن عينة العائدين بأكملها، أفاد 41 في المئة منهم بأنهم لم يعودوا إلى سوريا طواعية، في حين ذكر 42 في المئة ممن قالوا إنهم فعلوا ذلك أنّ هناك عوامل لعبت دورًا أكبر في قرارهم، مثل سوء الأوضاع المعيشية في البلاد المضيفة، والوضع الأمني غير المستقر، وعدم القدرة على مواصلة الدراسة. وهذا يعني، بحسب التقرير، أنّ جزءًا كبيرًا من أولئك الذين يُقرّون بأنفسهم أن عودتهم كانت طوعية لا يزالون لا يستوفون تعريف الأمم المتحدة للعودة الطوعية، بعد أن تم دفعهم من خلال أشكال مختلفة من الإكراه من مكان نزوحهم.
كما سُئل العائدون عن تجاربهم مع العنف والتحرش. وعلى مستوى سوريا بأكملها، أفاد 17 في المئة أنهم، أو أحد أفراد أسرتهم، تعرضوا للاعتقال أو الاحتجاز التعسفي خلال عام 2021 وحده، بينما أفاد 11 في المئة أنهم تعرضوا أو تعرض أحد أفراد أسرتهم للعنف الجسدي أو الأذى، و 7 في المئة منهم فضلوا عدم الإجابة على الأسئلة ذات الصلة.
علاوة على ذلك، أفاد 27 في المئة من العائدين في جميع مناطق سوريا -على اختلاف الجهة المسيطرة- أنهم تعرضوا، أو تعرض أحد المقربين منهم، للاضطهاد بسبب موطنهم الأصلي، أو بسبب مغادرتهم سوريا بشكل غير قانوني، أو لتقديم طلب لجوء في الخارج. وكانت النسب الأعلى في مناطق سيطرة حكومة النظام، حيث شكّل هذا النوع من المضايقات قرابة 50 في المئة من تجارب العائدين.
وهذا ما يزيد من خطورة وعود المعارضة التركية في حال أوفت بها وتعاونت مع حكومة النظام لإعادة اللاجئين السوريين في تركيا إلى مناطق سيطرته، إذ تُظهر الإحصائيات المرافقة لدراسة معهد الشرق الأوسط أنها الأخطر على الأراضي السورية وفق مؤشرات عدّة.
أخيرًا، على الرغم من انخفاض حدّة الصراع المسلّح، أفاد العائدون الذين استطلعهم التقرير بوجود قيود شديدة على الحركة في جميع أنحاء البلاد، لمجموعة متنوعة من الأسباب، مثل الحواجز العسكرية، غياب القانون، القلق العام من العنف، الخطف والسرقة.
الوضع الأمني في سوريا خلال عام 2023
على الرّغم من التقارير البحثية والأممية التي تفيد بأنّ سوريا ما زالت غير آمنة، تستمر الدول المتبنية لهذا الخطاب في تعزيزه. لكن حتى هذا العام، ومع انحسار الاقتتال، بقي الوضع على حاله. فبحسب نسخة عام 2023 من تقرير هيومن رايتس ووتش السنوي، فإنّ سوريا ما تزال تشهد أوضاعًا متردية من ناحية الحقوق والأمان وحقوق الإنسان، وفي مختلف مناطق السيطرة.
ففي مناطق سيطرة الحكومة السورية، تواصل قوات الأمن السورية حسب التقرير، احتجاز وإخفاء وإساءة معاملة الأشخاص تعسفيًا في جميع مناطق نفوذها، بما فيها الأطفال وذوو الإعاقة وكبار السن واللاجئون العائدون، والأفراد في المناطق المستعادة الذين وقّعوا ما يسمى باتفاقات المصالحة. كما واصلت السلطات أيضًا مصادرة الممتلكات وتقييد عودة السوريين إلى مناطقهم الأصلية بشكل غير قانوني.
وفي شمال غربيّ سوريا، تستمر الهجمات العشوائية للقوات العسكرية الروسية والسورية في إدلب وغربيّ حلب على المدنيين والبنية المدنية التحتية، وفي الوقت نفسه وبحسب لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة بشأن سوريا، تواصل "هيئة تحرير الشام" المسلحة المداهمات والاحتجاز التعسفي للنشطاء والعاملين في المجال الإنساني والمدنيين، وكذلك الذين عبروا عن آراء انتقادية. كما وثّق التقرير أيضًا استمرار احتكار سوق المحروقات وغيرها من الخدمات، ومصادرة الممتلكات على يد الجماعة المسلحة.
أما في شمال شرقيّ سوريا، تستمر الغارات الجوية التركية والقصف المتبادل من قبل الجماعات المسلحة المحلية وقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، وصرحت إدارة بايدن في وقتٍ سابق من العام الفائت أن 900 جنديًّا أميركيًّا في سوريا سيبقون في الوقت الحالي.
وأفاد التقرير أنّ قسد شنّت حملات اعتقال جماعية ضد المدنيين من نشطاء وصحفيين ومدرسين. إذ ورد أنّها اعتقلت ما لا يقل عن 16 ناشطًا وعاملًا إعلاميًا، بحسب الشبكة السورية لحقوق الإنسان، وقد اعتُقلوا بذريعة “التجسس”.
وهكذا يتضح من جملة المؤشرات والتقارير الصادرة عن منظمات حقوق الإنسان، أنّ الأوضاع في سوريا لا تستوفي معايير الأمم المتحدة لعودة اللاجئين إليها، وأنّ ثمة مخاطر عدّة تُحدق بهم حال دوخلهم البلاد.
نتائج الانتخابات الرئاسية التركية
وانتهت الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التركية اليوم الأحد 28 مايو، بين المرشحين الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان ورئيس حزب الشعب كمال كليجدار أوغلو، وفاز أردوغان بفترة رئاسية جديدة مدتها خمس سنوات، بعد حصوله على نسبة 52.09 بالمئة مقابل 47.91 لصالح كمال كليجدار أوغلو بعد فرز 99.17 بالمئة من الأصوات.
المصادر:
اقرأ/ي أيضًا:
أوميت أوزداغ يدلي بادعاءات مضللة عن اللاجئين خلال إعلان دعمه كليجدار أوغلو
