أصدر المركز العربي لتطوير الإعلام الاجتماعي (حملة)، في الأول من نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، إحاطة شاملة تركز على واقع الحقوق الرقمية الفلسطينية منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة يوم السابع من تشرين الأول/أكتوبر الفائت، والتي أودت بحياة أكثر من 10 آلاف فلسطيني حتى الآن. وأعلنت إسرائيل الحرب على القطاع عقب عملية طوفان الأقصى التي نفذتها كتائب القسام، الذراع العسكري لحركة حماس، والتي أسفرت عن مقتل نحو 1400 إسرائيلي وأسر عشرات الجنود والمستوطنين الإسرائيليين.
إسرائيل تنتهك الحقوق الرقمية للفلسطينيين
وثق المركز في إحاطته تصاعد خطاب الكراهية على منصات التواصل الاجتماعي، وانتشار المعلومات المضلّلة، وتقويض الخطاب الدّاعم للقضية الفلسطينية. وتضمّنت الإحاطة رصدًا لانتهاكات الحقوق الرقمية بعد قطع إسرائيل الاتصالات في قطاع غزة، بالإضافة إلى انتهاكات الحكومة الإسرائيلية المتمثلة في الاعتقالات التعسفية والاستجوابات والمضايقات جرّاء النشاط على وسائل التواصل الاجتماعي.
وفيما يخص خطاب الكراهية والعنف الموجه ضد الفلسطينيين، فقد رصد "مؤشر العنف"، وهو نموذج لغوي مدعّم بتقنيات الذكاء الاصطناعي أكثر من 590 ألف محتوى عنيف ويحض على الكراهية، خصوصًا باللغة العبرية، انتشر معظمه على منصة إكس (تويتر سابقًا). علاوة على توثيق المرصد الفلسطيني لانتهكات الحقوق الرقمية (حر)، أكثر من 1009 انتهاكات للحقوق الرقمية الفلسطينية، التي تراوحت بين إزالة أو تقييد أو خطاب كراهية أو تحريض على العنف.
وحذّر مركز حملة من أنّ خطاب الكراهية على مواقع التواصل قد تكون له عواقب فعلية على أرض الواقع، عبر استخدام المعلومات الزائفة والمضللة كسلاح للتحريض على العنف والتلاعب بالرأي العام العالمي وشرعنة العقاب الجماعي ضد الفلسطينيين. مؤكدًا أنّ فرض شركات مثل ميتا وتيك توك رقابة على الأصوات الفلسطينية، هو بمثابة انتهاك للحقوق الرقمية، وأنّه يؤثر سلبًا على حرية التعبير لدى الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان. وشدّد المركز على التأثير السلبي للمعلومات الزائفة والمضلّلة على حرية التعبير وحق الوصول إلى المعلومات، فالتضليل يُستخدم كسلاح لنشر الكراهية والتحريض على العنف والتلاعب بالرأي العام العالمي، وتشتيت الانتباه عمّا يحدث على الأرض.
وسبق لمسبار أن نشر مقالات عدّة تتناولت السردية الإسرائيلية التي يُحرّض الاحتلال من خلالها على العنف وتبني خطاب كراهية، منها مقال يستعرض تصويرها الحرب الحالية على أنّها صراع بين الحضارات، وأنّها حرب جميع الدول المتحضرة ضد حماس، التي تدّعي أنها نسخة من تنظيم داعش.
إجراءات شركات مواقع التواصل عقب الحرب على غزة
شدّدت إحاطة حملة على ضرورة ألا يتحول النشاط التجاري لشركات التواصل الاجتماعي إلى نشاط ذي تبعات على حقوق الإنسان، بعدما تحولت المنصات الرقمية منذ بدء العداون الإسرائيلي على قطاع غزة، إلى مكان للانتهاكات المتتالية للحقوق الرقمية.
وانتشرت مظاهر انتهاك الحقوق الرقمية على منصات شركة ميتا، وكان منها الممارسات الرقابية التي فرضتها لإسكات الأصوات الفلسطينية، في مقابل إفساح المجال لانتشار خطاب التحريض والكراهية باللغة العبرية دون فرض أي قيود عليه. ووثق مركز حملة قرابة 627 انتهاكًا على منصات ميتا، منها 344 تحرض على العنف أو خطاب كراهية و283 تقييد وإزالة.
وقد رصد مركز حملة أشكالًا وصيغًا مختلفة لإسكات الصوت الفلسطيني على منصات ميتا، منها خفض عدد مشاهدات قصص المؤثرين، ليؤجل عرضها تلقائيًا وتفضيل قصص أخرى عليها. إضافة إلى تغيير إعدادت الظهور الافتراضية لجميع مستخدميها في المنطقة من عام إلى الأصدقاء فحسب، وذلك بهدف الحد من مدى انتشار المحتوى. وشملت التقييدات حجب القدرة على التعليق، وترجمة مفردة فلسطيني تلقائيًا إلى "إرهابي فلسطيني". وقد أفرد مسبار تقريرًا عن الحادثة التي اعتذرت عنها ميتا لاحقًا وعزتها إلى خلل تقني.
وتجدر الإشارة إلى أن شركة ميتا خفضت الحد الأدنى للثقة في المحتوى الفلسطيني من 80 بالمئة إلى 25 بالمئة، الأمر الذي يؤدي إلى زيادة الحذف التلقائي جراء زيادة حجم المحتوى العربي المخالف.
ورصد "مؤشر العنف" في مركز حملة، نحو نصف مليون منشور عبري يحضُّ على العنف أو الكراهية على منصة إكس، التي لم تُبد اهتمامًا كافيًا بالتعاون المنظمات الحقوقية وهيئات المجتمع المدني لتقويض المحتوى العنيف، خصوصًا المنشور باللغة العبرية.
أما على منصة تليغرام التي يقول مؤسسها بافيل دوروف إنها لا تملك خوارزميات تحكم المحتوى، كانت هي كذلك بيئة مناسبة لانتشار المحتوى الضار وخطاب الكراهية، إذ دعت العديد من القنوات إلى الإبادة الجماعية للفلسطينيين.
طبيعة الانتهاكات الإسرائيلية للحقوق الرقمية الفلسطينية
عملت إسرائيل منذ السابع من أكتوبر الفائت على اعتقال واستجواب الفلسطينيين بسبب أنشطتهم على مواقع التواصل الاجتماعي. ورصد المركز حالات اعتقال سببها التعبير عن الرأي على منصات التواصل الاجتماعية. وفي السياق نفسه وثق المركز القانوني لحقوق الأقلية العربية في إسرائيل "عدالة"، ما لا يقل عن 161 حالة (لا تشمل القدس الشرقية)، اعتقال واستجواب وتوجيه تهم في الأراضي المحتلة عام 1948، بناء على منشورات على وسائل تواصل كفيسبوك وانستغرام وغيرها. وشملت تلك المنشورات انتقادًا للحكومة الإسرائيلية أو التعبير عن دعم للحقوق الفلسطينية. وفي سياق التصعيد الإسرائيلي ضد الفلسطينيين وحقوقهم الرقمية، رصد مركز حملة تحريضًا على العنف ونشر معلومات مضللة من قبل المسؤولين الإسرائيليين عبر مواقع التواصل ووسائل الإعلام.
وللوقوف على أبرز المعلومات المضللة والبروباغندا التي روجها مسؤولون إسرائيليون منذ 7 أكتوبر، يمكن الاطلاع على مؤشر مسبار لشهر أكتوبر 2023، الذي يتضمن عرضًا لتحقيقات مسبار التي فندت الرواية الإسرائيلية حول أحداث جرت خلال الحرب على غزة، كمجزرة مستشفى المعمداني، وأنّ جنوب القطاع منطقة آمنة، وأنّ حماس امتداد لتنظيم داعش، وغيرها من الادعاءات التي روج لها مسؤولون إسرائيليون.
وفي ختام ورقة الإحاطة حول الحقوق الرقمية الفلسطينية، خرج مركز حملة بمجموعة توصيات ومطالب لمنصات التواصل الاجتماعي، من أبرزها وضع أولوية اعتماد نهج شامل لحماية حقوق الإنسان الفلسطيني، ومعالجة أساليب التمييز ضد المجتمع والسردية الفلسطينية، بما يتوافق مع مبادىء الأمم المتحدة. كما دعت منصات التواصل إلى إعادة تقييم سياساتها وممارساتها في إدارة المحتوى، ومواجهة ظاهرة التحريض على العنف لخلق مساحة آمنة لكافة المستخدمين. وللاطلاع على بقية التوصيات وتفاصيل الإحاطة يمكن قراءتها كاملة عبر الرابط.
اقرأ/ي أيضًا
مؤشرات تدل على مسؤولية الاحتلال الإسرائيلي عن مجزرة شارع الرشيد
إسرائيل تدعي أن دير البلح آمنة في الوقت الذي تستمر بقصف مناطق في محيطها
