أعلن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، في بيان يوم الاثنين 20 مايو/أيار الجاري، عن طلبه إصدار مذكرة اعتقال بحق قادة إسرائيليين وقادة من حركة المقاومة حماس، بتهمة ارتكاب جرائم حرب.
وجاء في طلب المدعي العام إصدار أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وزعيم حركة حماس في قطاع غزة يحيى السنوار، موضحًا أن "هناك أسباب معقولة للاعتقاد بأن الرجلين يتحملان المسؤولية الجنائية عن الجرائم الحرب والإبادة منذ يوم هجوم حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023".
كما شملت القائمة طلب اعتقال بحق وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت ورئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية، بالإضافة إلى القائد العسكري للحركة محمد الضيف.
الجنائية الدولية تتهم حماس بارتكاب اعتداءات جنسية خلال هجوم 7 أكتوبر
خلال بيانه، اتهم كريم خان مقاتلي حركة حماس بارتكاب اعتداءات جنسية خلال هجوم السابع من أكتوبر على المستوطنات الإسرائيلية، بعد إطلاق كتائب القسام الذراع العسكري لحماس عملية طوفان الأقصى، قائلًا إنه "على أساس الأدلة التي تم جمعها وفحصها من قبل مكتبي، لدي أسباب معقولة للاعتقاد بأن السنوار وهنية والضيف، يتحملان المسؤولية الجنائية عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة في الأراضي الإسرائيلية اعتبارًا من 7 أكتوبر 2023 على الأقل"، مشيرًا إلى أن عملية "أخذ الرهائن تُعدّ جريمة حرب"، وإلى "ارتكاب أفعال اغتصاب وغيره من أعمال العنف الجنسي باعتبارها جرائم ضد الإنسانية".
وأضاف خان "يؤكد مكتبي أيضًا أن هناك أسبابًا معقولة للاعتقاد بأن الرهائن المأخوذين من إسرائيل قد تم احتجازهم في ظروف غير إنسانية، وأن بعضهم تعرضوا للعنف الجنسي، بما في ذلك الاغتصاب، أثناء احتجازهم في الأسر". موضحًا "لقد توصلنا إلى هذا الاستنتاج بناءً على السجلات الطبية ومقاطع الفيديو والأدلة الوثائقية المعاصرة والمقابلات مع الضحايا والناجين"، مؤكدًا "ويواصل مكتبي أيضًا التحقيق في التقارير المتعلقة بالعنف الجنسي المرتكب في السابع من أكتوبر".
ما قصة الاتهامات الجنسية الموجهة إلى مقاتلي حماس بعد طوفان الأقصى؟
روجت إسرائيل للعديد من الادعاءات عن ممارسات قالت إن مقاتلي حركة حماس ارتكبوها خلال هجمات السابع من أكتوبر، من بينها عمليات اغتصاب واعتداءات جنسية.
وساهمت وسائل إعلام إسرائيلية وغربية في نشر هذه الرواية بقوة، عن طريق تقارير تعزز هذه الادعاءات. لكن في المقابل نفت حركة حماس هذه الاتهامات، ودعت لجان تحقيق دولية محايدة، إلى النظر في المزاعم الإسرائيلية حول ارتكاب مقاتليها انتهاكات جنسية خلال هجمات طوفان الأقصى.
قدمت إسرائيل روايات هشة حول ارتكاب مقاتلي حماس عمليات اغتصاب وتعذيب وقتل النساء، دون أدلة واضحة، الأمر الذي أدى إلى انتشار هائل للمعلومات المضللة، التي استخدمتها العديد من وسائل الإعلام والشخصيات الإسرائيلية والغربية.
تتبع "مسبار" انتشار هذه المزاعم في وسائل الإعلام الإسرائيلية والغربية منذ بداية انتشارها، وفندها في العديد من التقارير السابقة. وذلك عبر التحقق المشاهد التي قيل إنها تعود ليوم السابع من أكتوبر، مثل مقطع الفيديو التي نشرته حسابات ووسائل إعلام إسرائيلية، وادّعت أنه التقط يوم السابع من أكتوبر خلال هجوم حماس، ويُظهر بحسب زعم ناشريه مقاتلين من الحركة يقتلون امرأة حامل ويمثّلون بجثتها ويقتلون جنينها. حلل "مسبار" مقطع الفيديو ووجد أنه منشور على موقع ميكسيكي منذ عام 2018، أي قبل سنوات من هجوم حماس. كما روّجت إسرائيل لصورة مقاتلة كردية على أنها لجثة إسرائيلية تعرضت للاغتصاب في السابع من أكتوبر.
غياب الأدلة الإسرائيلية أيضًا، أدى إلى تراجع ناشطين كانوا صدقوا المزاعم الإسرائيلية بشأن عمليات الاغتصاب. مثل الناشطة ساندرا إفراه، المتحدثة باسم مجموعة النساء المتّحدات من أجل السلام، التي سبق وقالت إنه عُثر على 67 حيوانًا منويًّا مختلفًا عند رهينة إسرائيلية كانت لدى حماس. وأحدثت تصريحاتها جدلًا واسعًا، ثم اعتذرت ساندرا لاحقًا عنها.
قصص عن العنف الجنسي في 7 أكتوبر دون أدلة
بعد مرور أكثر من سبعة أشهر على هجوم حماس على المستوطنات الإسرائيلية، لم تثبت إسرائيل مزاعمها بشأن مزاعم العنف الجنسي على يد مقاتلي المقاومة، على الرغم من الحديث المستمر في وسائل الإعلام حول الموضوع.
وقد نشرت منافذ إسرائيلية قصصًا عن العنف الجنسي المزعوم، بما في ذلك روايات عن الاغتصاب الجماعي والتشويه. كما سبق وقدّمت الحكومة الإسرائيلية بعض الشهادات لما تدعي أنها روايات شهود عيان عن جرائم مزعومة ارتكبتها حماس.
فشلت إسرائيل مرارًا وتكرارًا في تقديم أدلة جنائية، أو أدلة فوتوغرافية ملموسة لمؤسسات إخبارية تتجاوز المزاعم التي قدمتها حكومة الاحتلال. وسبق وقالت صحيفة ذا تايمز أوف إسرائيل إن قوات الاحتلال الإسرائيلي لن تقدم أبدًا أدلة جنائية لأن "الأدلة المادية على الاعتداء الجنسي لم يتم جمعها من الجثث في مرافق المشرحة المثقلة بالضرائب في إسرائيل".
وأضافت الصحيفة في تقريرها الذي نُشر في نوفمبر/تشرين الثاني 2023، أن "هناك أدلة كثيرة على الاعتداء الجنسي المنهجي، لكن مسؤولي المشرحة لم يصنفوا الحالات الفردية على أنها اغتصاب بسبب عدم وجود دليل مادي متوافق مع المحكمة".
تعتمد شهادات الحكومة الإسرائيلية على منظمات وأفراد مرتبطين بها
تستند المزاعم الإسرائيلية من شهادات بعض شهود العيان التي عرضتها الشرطة الإسرائيلية بشكل خاص على الصحفيين، وشهادات من بعض "جامعي الجثث"، وفرق الطب الشرعي، وموظفي الجيش، وصور فوتوغرافية التقطت في مواقع تشير إلى احتمال تعرض النساء لاعتداءات جنسية.
وفيما يتعلق بهذه المصادر التي تستشهد بها الحكومة الإسرائيلية كأدلة، فيظهر أنها في الغالب تتعلق بأفراد مرتبطين بشكل مباشر بالحكومة الإسرائيلية، أو الأجهزة الأمنية أو مؤسسات تبدو مدنية لكن لها علاقات مع مسؤولين ومؤسسات حكومية إسرائيلية.
وكانت بعض الشهادات التي اعتمدت عليها الحكومة الإسرائيلية بخصوص أعمال العنف والاغتصاب، جاءت من منظمة زاكا المتخصصة في عمليات الإنقاذ، والتي يتم الإعلان عنها باعتبارها غير حكومية وأنها الأولى في إسرائيل في هذا المجال، ولديها نحو 3000 متطوع وتتلقى أموالًا من الحكومة الإسرائيلية.
وهي المنظمة نفسها التي روجت لقصة ملفقة عن قيام مقاتلي حماس بقطع رؤوس الأطفال. وادعى يوسي لانداو، رئيس العمليات في زاكا، أنه رأى جثث أطفال مقطوعة الرأس، وهو تصريح دحضته حتى الصحف الإسرائيلية. وعلاوة على ذلك، أصبحت زاكا متورطة في شبكة من الفضائح، إذ يواجه قادتها اتهامات بالاعتداء الجنسي والاغتصاب واستغلال الأطفال.
وخلال عملهم على جمع وتحديد هوية جثث قتلى السابع من أكتوبر، قال متطوعون في المنظمة، إن من بين القتلى “عائلات بأكملها، وأطفال صغار، ورضع، وحتى نساء حوامل”، وأنه عثروا "على جثثهم في حالة مروعة مشوهة ومحترقة".
لكنّ تحقيقًا لـ"صحيفة هآرتس" العبرية كشف عن وجود إهمال وتضليل في بيانات منظمة زاكا عن أحداث السابع من أكتوبر. وذكرت الصحيفة أن المنظمة كانت متورطة قبل الحرب وعليها ديون بالملايين، فاستغلت الأحداث بهدف “العمل على جمع التبرعات”.
وبعد الحصول على عدة شهادات، تبين للصحيفة أن زاكا تنشر “روايات عن فظائع لم تحدث أبدًا، وتنشر صورًا حساسة وتتصرف بشكل غير احترافي، كجزء من الجهود المبذولة للظهور إعلاميًا”.
أسوشييتد برس تكشف حقيقة مزاعم مضللة قدمها أعضاء منظمة زاكا
ذكرت وكالة أسوشيتد برس الأميركية، في تقرير لها، أمس الأربعاء، أنّ بعض الروايات التي تحدثت عن ارتكاب حركة حماس عنفًا جنسيًا في هجوم السابع من أكتوبر، تبين أنها ملفقة وليست صحيحة.
وتضيف الوكالة أن روايات أخرى من ذلك اليوم ثبت أنها غير صحيحة. وهي تشمل شهادتين مفضوحتين من متطوعين في منظمة البحث والإنقاذ الإسرائيلية زاكا، الذين ساعدت قصصهم في تأجيج صراع عالمي حول ما إذا كان العنف الجنسي قد حدث أثناء الهجوم وعلى أي نطاق.
وأوضحت أسوشييتد برس أن البعض يزعم أن روايات الاعتداء الجنسي تم تلفيقها عمدًا، ويشكك مسؤولو زاكا وآخرون في ذلك. مشيرة وبغض النظر عن ذلك، فإنّ فحص الوكالة لتعامل زاكا مع القصص التي تم فضحها الآن يظهر كيف يمكن أن تكون المعلومات غامضة ومشوهة في فوضى الصراع.
رئيسة مؤسسة إسرائيلية روجت لمزاعم اغتصاب كاذبة
وكانت المحامية الإسرائيلية كوخاف الكيام ليفي، رئيسة هيئة تُدعى "اللجنة المدنية المعنية بجرائم 7 أكتوبر التي ارتكبتها حماس ضد النساء والأطفال"، من ضمن الأشخاص الذين نشروا ودعموا الروايات الحكومية المضللة بخصوص انتهاكات السابع من أكتوبر، إذ تحدثت وألقت محاضرات في العديد من الأماكن حول العالم من أجل الترويج لهذه المزاعم.
والكيام ليفي، هي أيضًا أستاذة قانون واجهت انتقادات بسبب انتهاكات مزعومة لحقوق الإنسان، وقدمت مبررًا قانونيًا على شكل دليل إرشادي لتعامل السلطات الإسرائيلية مع السجناء الفلسطينيين المضربين عن الطعام، وخاصة أولئك المحتجزين في الاعتقال الإداري دون محاكمة. وسبق أن اقترحت أسلوب التغذية القسري المثير للجدل، والذي يُنظر إليه على نطاق واسع على أنه شكل من أشكال التعذيب ويتعارض بشكل لا لبس فيه مع المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان.
والكيام ليفي هي أيضًا مؤسس ومدير معهد دفورا، الذي يعمل كهيئة استشارية وثيقة لمجلس الأمن القومي التابع لرئيس الوزراء الإسرائيلي.
في مارس الفائت، قالت مصادر في الحكومية الإسرائيلية لموقع "واينت" و"يديعوت أحرونوت" إنه في الأشهر الأخيرة، قرر المسؤولون الإسرائيليون النأي بأنفسهم عن الكايام ليفي، بسبب بحثها غير الدقيق بعد هجمات السابع من أكتوبر، ونشرها أخبار كاذبة، وأن منهجيتها لم تكن جيدة ولا دقيقة.
وقالت المصادر إن قصة المرأة الحامل التي شقت بطنها، على سبيل المثال، والتي نشرتها الكيام ليفي، هي قصة مُختلَقة ثبت عدم صحتها، وتم نشرها في الصحافة العالمية. مشيرة إلى أن الكايام ليفي لم تقم بالعمل المطلوب لتوثيق هذه الحالات، وأنها تفتقد إلى الاحتراف والصدقية. كما أرادت منع زيارة بريميلا باتن الناشطة في مجال حقوق المرأة والممثل الخاص للأمم المتحدة المعني بالعنف الجنسي إلى إسرائيل.
وتشير المصادر إلى المزيد من علامات الاستفهام حول الكيام ليفي، منها منافع مالية حصلت عليها نتيجة لأنشطتها الميدانية في الأشهر الأخيرة، وجمع ملايين الدولارات من تبرعات للهيئة الخاصة بها تحت زعم "دعم الضحايا والإحاطة بهم".
وأثير الكثير من الجدل في المجتمع الإسرائيلي بعد حصول الكيام ليفي على جائزة "عروس إسرائيل"، بحجة جهودها في البحث والدفاع عن "الجرائم الجنسية لحماس" بعد هجوم السابع من أكتوبر. إذ نشرت القناة 13 العبرية، تقريرًا للصحفي رافيف دراكر، أكد فيه أن تقرير "جرائم حماس الجنسية" الذي حصلت على أساسه ليفي على الجائزة، "غير موجود على الإطلاق". كما أكد بعض أعضاء اللجنة الذين اختاروا منحها الجائزة لموقع "واينت" وصحيفة "يديعوت أحرونوت" أن التقرير المعني لم يعرض عليهم بالفعل.
لم تقدم إسرائيل معلومات محددة بشأن الاعتداءات الجنسية
تشير كل المعطيات إلى أنّ اتهامات إسرائيل بالاغتصاب، المنسوبة إلى حماس، لا تعتمد على أي شيء سوى مجموعة واسعة من المصادر الأحادية الجانب وغير الموثوقة.
وتشير التقارير الإخبارية أيضًا إلى أنّ الشرطة الإسرائيلية تدعي أن لديها روايات شهود عيان "متعددة" عن الاعتداءات الجنسية، لكنها لم تقدم مزيدًا من التوضيح حول العدد الدقيق.
وحتى الآن، لم يقدم مسؤولو الحكومة الإسرائيلية بعد معلومات محددة بشأن العدد الدقيق للضحايا المزعومين. وفي التحقيقات التي تجريها منظمات دولية بارزة في مثل هذه الادعاءات، تلعب التفاصيل مثل عدد الضحايا وشهاداتهم والتواريخ والأوقات والمواقع، دورًا حاسمًا في تحديد الأنماط الرئيسية والتفاصيل المحددة لإثبات الادعاءات.
تقارير أممية عن ارتكاب العنف الجنسي
ونشرت تقارير من منظمات أممية وحقوقية شهيرة حول حوادث العنف الجنسي بالفعل، لكنها دائمًا ما كنت تتم عن طريق متابعة أو إشراف من الحكومة الإسرائيلية، مثل تقرير الأمم المتحدة الذي صدر في مارس/آذار الفائت، ونُشر تحت عنوان "أسباب معقولة للاعتقاد بوقوع أعمال عنف جنسي مرتبطة بالصراع في إسرائيل خلال هجمات 7 أكتوبر حسبما قال مسؤول كبير في الأمم المتحدة لمجلس الأمن".
ولم يجزم فريق الأمم المتحدة بحقيقة حدوث أعمال اعتداء جنسي في السابع من أكتوبر، وأقرّ أن ذلك "قد لا يمكن أبدًا"، وخلص الفريق إلى أن هناك "أسبابًا معقولة للاعتقاد" بأن العنف الجنسي قد وقع أثناء الهجوم.
وزعمت الممثلة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالعنف الجنسي، براميلا باتن، أنها وجدت "معلومات واضحة ومقنعة" تفيد بأن العنف الجنسي وقع لاحقًا على الإسرائيليين الذين تم أسرهم في السابع من أكتوبر، إلا أنها رفضت تسمية الضحايا أو الجناة ورفضت تحديد ما إذا كان هناك أي نمط لربط حوادث العنف الجنسي.
وفي مؤتمر صحفي عقب نشر تقرير الأمم المتحدة، أكدت باتن على أن المهمة "لم يكن القصد منها أو التفويض لها أن تكون ذات طبيعة تحقيقية"، مشيرة إلى أنه على الرغم من الدعوات المتكررة من الإسرائيليين للمضي قدمًا بها، فإن فريقها لم يتمكن من تحديد مكان ضحية واحدة من ضحايا الاعتداءات الجنسية.
بالإضافة إلى ذلك، لقد تلاعبت العديد من وسائل الإعلام السائدة في نقلها لتقرير الأمم المتحدة، واستخدمت بعض التعديلات اللغوية التي غيرت معنى ما جاء في أصل التقرير.
الشرطة الإسرائيلية غير قادرة على التحقق من روايات الاعتداءات الجنسية
أفادت صحيفة هآرتس في الرابع من يناير/كانون الثاني الفائت، أن الشرطة الإسرائيلية غير قادرة على التحقق من روايات الاعتداءات الجنسية التي يُزعم أن مقاتلي حماس ارتكبوها في السابع من أكتوبر.
وذكرت الصحيفة أن "الشرطة تواجه صعوبة في تحديد مكان ضحايا الاعتداء الجنسي من هجوم حماس، أو الأشخاص الذين شهدوا مثل هذه الهجمات، وقررت مناشدة الجمهور لتشجيع أولئك الذين لديهم معلومات حول هذا الأمر على تقديمها".
وأوضحت هآرتس أن الشرطة الإسرائيلية تواجه صعوبة في تحديد مكان ضحايا الاعتداء الجنسي أو الشهود على أعمال هجوم حماس، ولا تستطيع ربط الأدلة الموجودة بالضحايا الموصوفين فيه.
وجاء تقرير صحيفة هآرتس بعد نحو أسبوع من نشر صحيفة ذا نيويورك تايمز تقريرًا يتحدث عن ما سمته "تسليح العنف الجنسي في 7 أكتوبر".
وتمحور التقرير حول قضية جال عبدوش التي قُتلت في السابع من أكتوبر، وقد حددت ذا نيويورك تايمز عبدوش على أنها "المرأة ذات الثوب الأسود" التي شوهدت جثتها في مقطع فيديو تم تصويره بعد الهجوم، والذي قيل إنه يظهر دليلًا على تعرضها للاغتصاب.
ومع ذلك، نفى بعض أفراد عائلة عبدوش تعرضها لاعتداء جنسي، وزعموا أن صحيفة ذا نيويورك تايمز استغلتهم من خلال إجراء مقابلات معهم تحت "ذرائع كاذبة".
بروباغندا إسرائيلية لتبرير العمليات الوحشية في غزة
استغلت الحكومة الإسرائيلية مزاعم الاغتصاب مع ادعاءات أخرى مثل قيام مقاتلي حركة حماس، بارتكاب مجازر بحق المدنيين وقتل الأطفال واختلاق الكثير من القصص المروعة بهدف شيطنة الفلسطينيين، وتبرير العملية الوحشية التي يرتكبها جيش الاحتلال بحق أطفال ونساء قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023، والتي أودت بحياة أكثر من 35 ألف فلسطينيًا حتى الآن.
وسبق وندد عدد من المؤسسات الحقوقية الفلسطينية والعربية والغربية بادعاءات إسرائيل وأميركا، حول حصول وقوع اعتداءات جنسية ضد المحتجزات الإسرائيليات في غزة بعد استخدام إسرائيل بروباغندا "الاعتداء الجنسي"، لمواصلة إبادة الشعب الفلسطيني في القطاع.
وفي المقابل تمنع سلطات الاحتلال دخول أي بعثات دولية إلى قطاع غزة للتحقيق في الجرائم المروعة التي ارتكبت ضد الشعب الفلسطيني، كما ترفض التعاون مع هيئات دولية متخصصة للتحقيق في الادعاءات بشأن الاعتداءات الجنسية.
اقرأ/ي أيضًا
ما معطيات التقرير الأممي المنسوب لمنظمات دولية بشأن تعرض أسيرات من غزة للاغتصاب؟
ادعاءات أميركية مضللة حول صلاحيات المحكمة الجنائية الدولية بشأن فلسطين والحرب على غزة
