رافقت حملة الانتخابات الرئاسية التونسية المنتظر إجراؤها في السادس من أكتوبر/تشرين الأول المقبل، انتشار أخبار مضللة وغير دقيقة تعلقت بالمترشحين للسباق الرئاسي، خلال فترة قبول الترشحات وشروطها.
وكانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، قد أعلنت يوم 11 أغسطس/آب الجاري عن قائمة المترشحين المقبولين أوليًّا للانتخابات الرئاسية ومن جملة 17 ملف ترشح ورد على الهيئة، تم فقط قبول ملفات ثلاثة مرشحين وهم العياشي زمال وزهير المغزاوي والرئيس الحالي للجمهورية قيس سعيد الذي قدم ترشحه لولاية ثانية.
البطاقة العدلية.. تصريحات متضاربة بشأن تأثيرها في قبول الترشحات
فور إعلان الهيئة عن الأسماء المقبولة أوليًّا لخوض السباق الرئاسي، قال المترشح عماد الدايمي في صفحته الرسمية على موقع فيسبوك إن السبب الجوهري لرفض ترشحه من قبل هيئة الانتخابات هو "غياب البطاقة عدد 3 التي احتجزتها وزارة الداخلية بشكل غير قانوني وبدوافع سياسية"، معتبرًا أنّ الهدف من ذلك هو منعه من منافسة الرئيس المنتهية ولايته"، وأضاف أنّه “تمت التغطية على ذلك بالتعلل بشكليات لا يخول القانون رفض الترشح على أساسها”.
من جهته، أكد الفريق القانوني الممثل للمرشح للرئاسية منذر الزنايدي في الخامس أغسطس الجاري، أنه تم منع الزنايدي من الحصول على بطاقة السوابق العدلية رغم تقديمه لكل الوثائق المطلوبة. كما بين في بلاغ نشر على صفحته الرسمية، أنه تعرض للترهيب ولمطالب تعجيزية لم تتضمنها الأوامر الترتيبية، نجح فريقه القانوني في توفيرها في الآجال المحددة.
كما أعلن المرشح كريم الغربي (كادوريم)، أنه في الخامس من أغسطس الجاري، تم حرمانه من الحصول على البطاقة عدد 3 على الرغم من أنه كان يتحصل عليها سابقًا في ظرف أسبوع، كما تساءل عن أسباب الخوف من صندوق الانتخابات وعن جدوى القيام بانتخابات من الأساس.
بدوره أكد المرشح السابق كمال العكروت، أنه قرر عدم إيداع ملف ترشحه في هيئة الانتخابات بسبب برقية وردت عليه من وزارة الداخلية أكدت أنه تعذر عليها تسليمه البطاقة عدد 3 لأن بطاقة تعريفه الوطنية غير محيّنة من حيث المهنة معتبرًا أنّ هذا القرار ليس أخلاقيًّا ولا قانونيًّا وغير مقبول.
ويتفق أغلب المترشحين المرفوضين والمنسحبين من السباق الرئاسي أن السبب الرئيسي وراء عدم تمكنهم من الترشح أو قبول ملف ترشحهم من قبل هيئة الانتخابات هو عدم حصولهم على البطاقة عدد 3 مؤكدين أن حرمانهم منها عائق مفتعل لثنيهم عن الترشح.
ونشر عدد منهم بيانًا مشتركًا بتاريخ 31 يونيو 2024، شددوا فيه على أنّ "حرمان أغلب المترشحين للانتخابات من حقهم في الحصول على بطاقة السوابق العدلية هو انتهاك لحقّ دستوري ومدني كما يفتح الباب لتدخّل وزارة الدّاخليّة ولتوظيف أجهزة الدولة في العمليّة الانتخابيّة بشكل غير قانوني يتناقض وأبسط قواعد الحقوق السياسيّة والمدنيّة"، داعين إلى منح البطاقة عدد 3 فورًا لجميع المترشحين.
في المقابل، أكد رئيس هيئة الانتخابات فاروق بو عسكر، خلال مؤتمر صحفي عُقد بتاريخ العاشر من أغسطس الجاري، للإعلان عن قائمة المترشحين المقبولين، أنه خلافًا لما تردد في الآونة الأخيرة من نقاش حول البطاقة عدد 3، فإن جميع الترشحات المرفوضة كانت لأسباب أخرى غير نقص في الوثائق المطلوبة، مبينا أن أسباب الرفض ارتكزت أساسًا على التزكيات الشعبية التي لم تقدم بالعدد الأدنى المطلوب أو عدم تقديم الضمان المالي أو بسبب خلل في شرط الجنسية.
وأكد بو عسكر أنّ أسباب رفض الملفات بنيت على أسباب موضوعية وقانونية.
العياشي زمال قيد الإقامة الجبرية؟
تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، حديثًا، ادّعاءات مفادها وضع المرشح للانتخابات الرئاسية العياشي زمال قيد الإقامة الجبرية وأنّه وممنوع من الخروج إلا رفقة السائق “لرصد تحركاته”. وأضاف ناشرو الادعاء أنّه لا يمكنه التحول لأي مكان دون إعلام دورية الأمن الرئاسي، معتبرين أنّه أصبح مرشحًا مهددًا وأن الأمن يفترض أن يحمي المترشحين ويرافقهم لا أن يضيق عليهم ويحرمهم من التنقل دون استشارته.
وبالتثبت في الادّعاء، تبين أنه مضلل فقد أكد العياشي زمال في تصريح لمسبار أن ما يروج حول وضعه قيد الإقامة الجبرية غير صحيح، وأن المرافقة الأمنية متوفرة لحمايته وهي إجراء معمول به، وجرى خلال الاستحقاقات الانتخابية في عامي 2014 و2019، إذ يتم توفير مرافقة أمنية لحماية أي مرشح يُقبل في قائمة المترشحين للانتخابات. وأكد أنّه لا يعرف الغاية من هذه الإشاعات التي يتم تداولها.
هل تصدر كريم الغربي المرتبة الثانية في نتائج سبر الآراء منذ 2021 ؟
نشرت الصفحة الرسمية للمرشح للانتخابات الرئاسية كريم الغربي، بتاريخ الرابع من أغسطس الجاري، بيانًا أكدت فيه أن حملة التضييق التي شُنت على المرشح، متوقعة، لأنّه يحتل المرتبة الثانية بعد قيس سعيد في كل نتائج سبر الآراء منذ سنة 2021.
تثبت مسبار في الادعاء وتبين أنه مضلل، إذ لم يعثر على نتائج سبر آراء من عام 2021 حتى اللحظة تضع المرشح كريم الغربي في الترتيب الثاني في نوايا التصويت للرئاسية. وقد احتلت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي المرتبة الثانية في نوايا التصويت يليها الصافي سعيد وفقًا لاستطلاع رأي نشرته مؤسسة امرود كونسيلتينغ في شهر أكتوبر سنة 2021، وهي نفس نتائج سبر الآراء التي نشرتها مؤسسة سيغما كونساي يوم 17 أغسطس من نفس السنة.
واقتصر ظهور اسم كريم الغربي في سبر الآراء الذي أعدته مؤسسة سيغما كونساي في شهر يناير 2021، على المرتبة التاسعة بعد كل من قيس سعيد وعبير موسي والصافي سعيد ونبيل القروي وسيف الدين مخلوف ومنصف المرزوقي ويوسف الشاهد وعبد اللطيف المكي ومحمد عبو.
وفي فبراير 2023، أعلنت مؤسسة سيغما كونساي عن نتائج سبر آراء تخص شهر يناير، "حول نوايا تصويت التونسيين لو وقعت انتخابات رئاسية حاليًا". وتصدر الرئيس التونسي الحالي قيس سعيّد القائمة بنسبة 49,4 في المئة يليه في المرتبة الثانية الكاتب والناشط السياسي الصافي سعيد بنسبة 10,3 في المئة ثم مغني الراب كريم الغربي بـ5,9 في المئة.
ويشار إلى أنّ المحكمة الابتدائية بجندوبة، قضت بالسجن أربع سنوات ضد كريم الغربي وتخطئته بخمسة آلاف دينار تونسي وحرمانه من الترشح للانتخابات مدى الحياة، وذلك بتهمة شراء تواقيع تزكيات بمقابل مالي للترشح للانتخابات الرئاسية.
اقرأ/ي أيضًا
بين نفي سعيّد والواقع السياسي: ما هي التضييقات التي يواجهها مترشحو الرئاسة في تونس؟
