سويسرا لم ترفض رفع التجميد عن الأموال التونسية المنهوبة بعد تدخل سعيد

تحقق "مسبار" من الخبر المتداول ووجد أنه مضلل، إذ انتهت آجال تجميد الأموال المهربة من تونس إلى جنيف بعد بلوغ مدة التجميد الحد الأقصى لها، أي 10 سنوات حسب القانون السويسري، دون أن تتمكن تونس من إنهاء الإجراءات القانونية لاستعادتها، ولم تستجب السلطات السويسرية لأي طلب من رئيس الجمهورية برفض رفع تجميد الأموال المنهوبة.

ووفق منظمة أنا يقظ التونسية، فإن قرار التجميد للأموال المنهوبة في سويسرا، يشمل جانبين اثنين، أما الأول فهو التجميد الحكومي الذي قام به المجلس الفدرالي السويسري كإجراء تحفظي بعد الثورة مباشرة، وانتهى بتاريخ 19 يناير/كانون الثاني الجاري، وهو غير قابل للتجديد قانونًا. وهذا لا يعني أنَه تم رفع التجميد نهائيًّا، لأنّ التجميد القضائي وهو الجانب الثاني، سيتواصل حتى بعد تاريخ التجميد الإداري وهو رهين المسار القضائي. وشددت المنظمة  على أن التعاون الثنائي بين تونس وسويسرا قضائي بحت لا يخضع لأي تدخل سياسي أو حكومي أو رئاسي. وينتهي التجميد بنهاية المسار القضائي، إذا ربحت الدولة القضية تحصل على الأموال، إذا فازت بها عائلة الرئيس السابق زين العابدين بن علي، يمكنهم استرجاعها.

وأوضح المكلّف العامّ بنزاعات الدولة القاضي، علي عبّاس، في إذاعة ديوان أف أم المحلية، أن السلطات السويسرية تقول بأنها طبّقت القوانين الملزمة بتطبيقها من خلال رفع التجميد الإداري وهو قانون سيادي يرجع للدولة السويسرية. وبين أن ذلك لا يعني أن التجميد رُفع وأن الأشخاص المشمولين بالتجميد سيسترجعون أموالهم في الحال، وإنما هذا التجميد لا تأثير له على التجميد القضائي وأن الأموال سوف تبقى مجمّدة للإنابات الدولية، وأن هناك تواصل للعمل القضائي في هذا الشأن.

يذكر أنَ منظمة أنا يقظ التونسية، طلبت يوم 15 يناير/كانون الثاني 2021، من السلطات التونسية إيجاد اتفاق مع الجانب السويسري لتمديد تجميد أموال وأصول عائلة بن علي والمقربين منه في سويسرا والتعجيل في استكمال الملفات المنقوصة، باعتبار أن قرار مصادرة الأموال والأصول ينتهي يوم 19 يناير/كانون الثاني 2021. كما دعت منظمات وجمعيات تونسية، في بيان مشترك، مساء السبت 16 يناير/ كانون الثاني 2021، رئيس الجمهورية قيس سعيّد إلى طلب تمديد فترة تجميدها.

وتحدث رئيس الجمهورية قيس سعيد يوم 18 يناير/كانون الثاني 2021 في لقاء له مع سهام بن سدرين الرئيسة السابقة لهيئة الحقيقة والكرامة، عن المساعي التي يقوم بها للحصول على تفويض لعدد من المحامين التونسيين الذين يعملون في جنيف حرصًا على متابعة هذا الملف وعدم التفريط في هذه الأموال التي تمثل ثروة للشعب التونسي.

وكانت حوالي 56 مليون فرنك سويسري (49.4 مليون يورو) من أموال حاشية الرئيس السابق زين العابدين بن علي وزمرته مجمدة إداريًّا في بنوك سويسرية، حسبما ذكرت وزارة الخارجية السويسرية في تصريحات لـ DW عربية بداية عام 2019، وهو المبلغ المتبقي بعدما أعادت سويسرا بضعة ملايين من اليوروهات إلى تونس.

اقرأ/ي أيضًا
تغريدة مفبركة لقيس سعيد حول احتفال المسلمين بعيد الميلاد

لم يُمهل قيس سعيد سفراء المغرب والإمارات والبحرين يومين لمغادرة بلاده