` `

الخبر المنسوب لليونيسف عن تعرّض الأطفال للمحتوى الإباحي يحتوي على إثارة

عمر فارس عمر فارس
أخبار
2 يونيو 2021
الخبر المنسوب لليونيسف عن تعرّض الأطفال للمحتوى الإباحي يحتوي على إثارة
اليونيسف لم تصرّح بالكلام المتداول لدى ناشري الخبر (Getty)

الادعاء

منظمة اليونيسف تقول في تصريح لها "أية محاولة لمنع الأطفال من الوصول إلى المواد الإباحية عبر الإنترنت قد يعتبر تعارضًا مع حقوق الإنسان، وهي ليست ضارة دائمًا لهم، بل قسم منهم يكونون سعداء بعد مشاهدتها".

الخبر المتداول

تتناقل صفحات على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، حديثًا، تصريحًا منسوبًا لليونيسف تقول فيه "أية محاولة لمنع الأطفال من الوصول إلى المواد الإباحية عبر الإنترنت قد يعتبر تعارضًا مع حقوق الإنسان، وهي ليست ضارة دائمًا لهم، بل قسم منهم يكونون سعداء بعد مشاهدتها".

صورة متعلقة توضيحية

تحقيق مسبار

تحقق "مسبار" من الخبر المتداول ووجد أنه يحتوي على إثارة. إذ إنّ اليونيسف لم تصرّح بالكلام المتداول لدى ناشري الخبر، وإنما نشرت ورقة نقاشية تحت عنوان "وسائل تحديد العمر الإلكترونية وحقوق الطفل الرقمية حول العالم"، لخّصت فيه أهم القوانين التي تشرّع استخدام وسائل إلكترونية لتحديد عمر المستخدمين لبعض المواقع والخدمات عبر الإنترنت، وتطرّقت إلى مخاطر ذلك على حق الخصوصية الرقمية لدى المستخدمين الأطفال، مع الأخذ بعين الاعتبار كيف أنَّ وسائل تحديد العمر قد تحميه من بعض المخاطر على الشبكة، مثل التعرض للمحتوى الإباحي أو الاستغلال الجنسي، أو المقامرة، وغيرها.

حُذفت الورقة من موقع اليونيسف، بعد تسببها بمعارضة من قِبل العديد من المنظمات، لكن يمكن الاطلاع على نسخة مؤرشفة للورقة من هنا. والسبب الرئيسي للمعارضة التي تلقتها الورقة هو ادعاؤها بأنه "رغم وجود أنواع مختلفة من الأضرار التي من الممكن أن تقع على الأطفال بسبب تعرّضهم للمحتوى الإباحي عبر الإنترنت (..) إلا أنَّ الأدلة على ذلك متباينة، ولا يوجد حاليًّا اتفاق عالمي حول طبيعة ودرجة خطورة الأضرار الناجمة عن تعرّض الأطفال للمحتوى المصنّف على أنه إباحي عبر الشبكة".

لكن عبّرت الكاتبة أيما داي في الورقة عن مخاوفها من ممارسات منع الأطفال بتاتًا عن المحتوى المصنّف على أنه إباحي، لأنَّ المواد التعليمية والتثقيفية حول الجنس والجنسانية تصنّف على أنها إباحية في بعض البلدان، في حين هي مواد تعليمية ضرورية للأطفال والمراهقين. كما أشارت الورقة إلى أنَّ وسائل تحديد العمر الإلكترونية عادة ما تتطلب ممارسات قد تخرق حقوق الخصوصية لدى المستخدم لكي تتوصل إلى تحديد عمره، في حين أنَّ -برأيها- الجدار المنيع بين الأطفال والمحتوى الإباحي، على سبيل المثال، هم الأهل ورقابتهم على الأطفال.

بناء على ما سبق، لم تذكر الورقة أن "أية محاولة لمنع الأطفال من الوصول إلى المواد الإباحية عبر الإنترنت قد تعتبر تعارضًا مع حقوق الإنسان" وإنما قالت إنَّ طريقة استخدام شرط العمر وتحديده بسن معين إلكترونيًّا قد يتطلب اختراقًا لخصوصية المستخدمين.

كما لم يرد في الورقة أنَّ المواد الإباحية "ليست ضارة دائمًا للأطفال، بل قسم منهم يكونون سعداء بعد مشاهدتها"، وإنما استشهدت الورقة النقاشية بدراسة صادرة عن كلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية تمت على 19 دولة أوروبية، أفادت بأنَّ معظم الأطفال في هذه الدول (من سن 9 إلى 16)، الذين رأوا صورًا إباحية على الإنترنت لم يشعروا بالضيق أو السعادة نتيجة لذلك، في حين 4 إلى 10 بالمئة من الأطفال في كل دولة على حدة شعروا بضيق أو بضيق شديد، وأخيرًا، 3% من الأطفال في إستونيا و39% من الأطفال في إسبانيا، شعروا بالسعادة لرؤيتهم صورًا إباحية عبر الإنترنت.

صورة متعلقة توضيحية
صورة متعلقة توضيحية

اقرأ/ي أيضًا:

الدعايتان السوداء والرمادية.. ما الفرق بينهما وكيف تؤثران في توجهات المستخدمين؟

الخارطة مفبركة وتونس ليست الوحيدة في أفريقيا التي لم يصلها لقاح كورونا

تصنيف الخبر

إثارة

مصادر مسبار

اقرأ أيضاً

الأكثر قراءة