لا قرار قضائيًّا بمنع يوسف الشاهد من السفر

تحقّق "مسبار" من الادّعاء ووجد أنّه زائف، إذ نفى الشّاهد الخبر المتداول على حسابه الرسمي على فيسبوك، قائلًا "اكتُسحت مواقع التواصل الاجتماعي بالإشاعات السخيفة والتضليل الإعلامي، بهدف ممارسة عملية تحايل جديدة على الشعب التونسي". 

وأضاف أيضًا، فيما يخُصّ مسألة منعه من السّفر "الحقيقة أن الجوقة تتمتع بخيال واسع حيث تتراوح الإشاعات والأكاذيب من تحجير سفر يصدر بجريدة يومية يتم تكذيبه من الناطق الرسمي للقطب القضائي". 

ولم يتسنّ لـ “مسبار” التّأكد من صحّة الادّعاء الذي شمل منع اسمين آخرين مع يوسف الشّاهد من السّفر، هُما مفدي المسدي، مستشار الإعلام والاتّصال في حكومة هشام المشّيشي، ومهدي بن غربيّة، الوزير السابق في حكومة الشّاهد. 

لكن تجدر الإشارة إلى حوار إذاعيّ قال فيه مُحسن الدّالي، الناطق الرسمي للمحكمة الابتدائية بتونس والقطب القضائي الاقتصادي والمالي "هناك منع سفر قضائي وآخر إداري، وربما هُنا حدث الخلط. قد تكون المسألة إداريّة فيما لو تمّ منعُ أحدهم من السفر، وهذا أمر وارد". وأتمّ في سؤال عن الأسماء المتداولة، دون ذكرِ أيٍّ منها، بالقول "إنّه لا منعَ قضائيًّا لسفرِ أيٍّ منهم". 

ويأتي هذا الادّعاء على خلفيّة الأحداث الدائرة في تونس منذ 25 يوليو/تموز الفائت، بعد إصدار الرئيس التونسي قيس سعيّد قرارات بتجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن أعضائه وإقالة حكومة هشام المشيشي. وقد أصدر سعيد مجموعة قرارات عملًا بالفصل 80 من الدستور الذي وضعه وصادق عليه المجلس الوطني التأسيسي في يناير/كانون الثاني 2014، ودخل موضع التنفيذ بعد موافقة البرلمان التونسي عليه.

اقرأ/ي أيضًا:

الفيديو الذي يتحدث فيه سعيّد عن التطبيع مع الوفد الإماراتي مفبرك

راشد الغنوشي لم يُهدد أوروبا في مقابلته مع صحيفة كورييري ديلا سيرا الإيطالية