لم يقل عياض بن عاشور إنّ الجيش التونسي لم يعد ملزمًا بأوامر الرئيس
الادعاء
تصريح الأستاذ في القانون الدستوري عياض بن عاشور لإذاعة موزاييك إف أم منذ قليل: "الجيش الآن غير مُلزم بأوامر رئيس خارج عن الشرعية والدستور والقانون، بل لم تعد للرئيس صفة القائد الأعلى للقوات المسلحة".
الخبر المتداول
تتداول صفحات وحسابات على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، حديثًا، تصريحًا منسوبًا للأستاذ في القانون الدستوري عياض بن عاشور لإذاعة موزاييك إف أم المحلية، يقول فيه: "ما حدث هو انقلاب بأتم معنى الكلمة ليس كما يصفه البعض بأنّه انقلاب دستوري أو شبه انقلاب. وزعمت قوله: "رئيس الجمهورية لم يعد رئيسًا شرعيًّا فهو خارج عن القانون وعن الدستور نحن في وضعية حكومة الأمر الواقع".
كما زعمت تصريحه بأنه: " كان على البرلمان إعفاء رئيس الجمهورية وعزله من مهامه منذ رفض التحوير الوزاري وخرق الدستور بصفة جسيمة". و أنّ الجيش الآن غير ملزم بأوامر رئيس خارج عن الشرعية والدستور والقانون، بل لم تعد للرئيس صفة القائد الأعلى للقوات المسلحة".
تحقيق مسبار
تحقق "مسبار" من الادعاء المتداول ووجد أنّه مضلل، إذ لم يصرح الأستاذ في القانون الدستوري عياض بن عاشور، بأنّ الجيش غير مُلزم بقرارات الرئيس قيس سعيد، أو أنّ رئيس الجمهورية لم يعد رئيسًا شرعيًّا لأنّه خارج عن القانون وعن الدستور"، و"كان على البرلمان عزله".
كما لم يعثر "مسبار" بالعودة إلى موقع إذاعة موزاييك إف أم المحلية، تصريحًا بتاريخ اليوم 26 أغسطس/آب، للأستاذ عياض بن عاشور.
وتبين أن بن عاشور صرح للإذاعة المذكورة منذ شهر، أي يوم 26 يوليو/تموز الفائت، بأن اللجوء للفصل 80 من الدستور لا مبرر له لأنه يستوجب شروطًا جوهرية وشكلية غير موجودة حتى يلجأ إليه الرئيس". وقال: "أعتبر الإعلان انقلابًا على الدستور والدولة وخروجًا عن القانون".
وتابع "لا يمكن لي أن أساند هذا الرأي أو أن أشاطره بصفتي أستاذ قانون، وأقول أنه بداية استبداد وبداية انتصاب ديكتاتورية وقتية ربما تتبعها دكتاتورية دائمة".
وأكد بن عاشور: "إذا كان هناك إنسان مسؤول على عدم سير دواليب الدولة هو رئيس الجمهورية برفضه قسم الوزراء ورفضه ختم القوانين التي صادق عليها مجلس النواب، واعتباره أنه القائد الأعلى لجميع القوات المسلحة، منها القوات المدنية، وتأويله للفصل 80، الذي أصبح بموجبه رئيس السلطة التنفيذية بأكملها والسلطة التشريعية والسلطة القضائية".
وقال إنّه: "يؤول في الدستور لا كأستاذ ولكن كسلطة لديها مصلحة في استخدام الفصل 80".
وبحث "مسبار" في حوارات أجراها بن عاشور حول موقفه من التدابير الاستثنائية التي اتخذها سعيّد ولم يعثر على الادعاء المذكور. ووجد أنّه قال في إجابة على سؤال في صحيفة لابراس المحلية الناطقة باللغة الفرنسية، حول وجود الجيش في البرلمان. وأجاب: "من الآثار السلبية لهذا الانقلاب تسييس الجيش وتدخله في الحياة السياسية للبلاد. الجيش حاليًّا في خدمة مشروع خارج عن القانون. آمل أن تكون قيادة الجيش على علم بذلك". ولم يذكر أنّه غير ملزم بقرارات الرئيس.
يُذكر أنّ عياض بن عاشور هو أستاذ في القانون الدستوري في الجامعة التونسية، شغل منصب رئيس الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي، بعد 2011.
وحصل على الجائزة الدولية للديمقراطية تكريمًا لجهوده ولجهود الذين ساهموا في دفع الانتقال الديمقراطي في تونس بعد هروب الرئيس السابق زين العابدين بن علي.
اقرأ/ي أيضًا
الفيديو الذي يظهر طلابًا يرددون دعاء لنصرة قيس سعيد قديم
لم تنشر إذاعة موزاييك إحصائية عن الأماكن التي قضى فيها المدرّسون عطلتهم