لم تُعلن الرئاسة التونسية عن إعفاء قيادات أمنية مسؤولة عن الاعتداء على المحتجين مؤخرًا

تحقق "مسبار" من الادعاء المتداول وتبين أنّه زائف، إذ لم تعلن رئاسة الجمهورية التونسية أو وزارة الداخلية عن إعفاء قيادات أمنية ثبتت مسؤوليتها في الاعتداءات على المحتجين في شارع الحبيب بورقيبة.

وبالعودة إلى صفحة رئاسة الجمهورية الرسمية على "فيسبوك"، وجد مسبار بيانين منشورين حول الحادثة، ويتعلق الأول بلقاء سعيّد، مع  رضا غرسلاوي، المكلف بتسيير وزارة الداخلية الذي كان مرفوقًا بمدير عام الأمن الوطني، ومدير عام الأمن العمومي.

وذكر البيان أنّ الرئيس "أسدى تعليماته بضرورة التعامل مع المتظاهرين في إطار ما يضبطه القانون، والالتزام باحترام حقوق المواطنين في التظاهر السلمي وحرّية التعبير".

وأضاف أنّه "شدّد على ضرورة اعتماد مقاربة جديدة تضمن مقومات دولة القانون وترسّخ مبادئ الأمن الجمهوري وتحفظ النظام والأمن وتحمي المواطنين وممتلكاتهم وتكفل لهم ممارسة حقوقهم".

وفي البيان الثاني للشعب بعد لقاء الرئيس بمنظمات عن المجتمع المدني التونسي ذكر سعيد أنّه لا مجال للعودة إلى الوراء في علاقة باحترام الحريات، مؤكدًا "التزامه القوي بالمواصلة في نفس النهج وعدم المساس بحقوق الإنسان واحترام الحريات، بما فيها حرية التعبير والتظاهر، ورفض المساومة والابتزاز والظلم وأي تجاوز للقانون من أي كان ومهما كان موقعه".

ويأتي تداول الادعاء، بعد استنكار حقوقيين وسياسيين للاعتداءات الأمنية على متظاهرين خلال مشاركتهم في وقفة احتجاجية سلمية انتظمت يوم 1 سبتمبر الجاري، في العاصمة للمطالبة بكشف حقيقة ”الاغتيالات السياسية"، كما عبروا عن رفضهم للاعتداء على الصحفيين الذين قاموا بتغطية الحدث.

تحديث

نفى وليد الحجام المستشار في رئاسة الجمهورية التونسية خبر إعفاء قيادات أمنية تونسية على خلفية الاعتداءات الأخيرة على المتظاهرين، في تصريح لإذاعة شمس إف إم المحلية.

اقرأ/ي أيضًا

الصورة ليست لإتلاف التفاح في تونس خوفًا من قرارات تخص مخازن التبريد   

 لا أنباء عن مداهمة السلطات المختصة شركة فرنسية لإنتاج الملح في تونس