قيس سعيّد لم يعلن رسميًّا تعليق العمل بالدستور وحل البرلمان

تحقّق "مسبار" من الادعاء المتداول وتبين أنّه زائف، إذ لم يُعلن الرئيس التونسي عن حل البرلمان وتعليق العمل بالدستور، في خطاب ألقاه في محافظة سيدي بوزيد مساء أمس 20 سبتمبر 2021. 

وقال سعيّد خلال كلمة مباشرة إلى الشعب التونسي، إنّ التدابير الاستثنائية التي اتخذها يوم 25 يوليو/تموز الفائت ستتواصل، وأضاف أنّه ''تم وضع أحكام انتقالية وسيتم تعيين رئيس حكومة"، دون أن يحدد موعدًا لذلك. كما أكد أنّه ''سيتم وضع مشروع قانون انتخابي جديد حتى يكون النائب مسؤولًا أمام ناخبيه''. ولم يُعلن عن حل البرلمان.

في سياق متصل، أوضح الرئيس التونسي أنّ الأحكام المتعلقة بالحقوق والحريات التي نص عليها دستور 2014 ستبقى سارية المفعول، دون أن يُعلن صراحة عن تعليق العمل به.

وأشار إلى أنّ الإجراءات التي اتخذها دستورية، قائلًا “ما أقوله اليوم هو في صلب الدستور ولا يمكن أن يقولوا إنه انقلاب".

ويأتي خطاب سعيّد بعد يومين من خروج مظاهرة في شارع الحبيب بورقيبة تندد بالإجراءات التي اتخذها يوم 25 يوليو الفائت.

وقال سعيّد وسط هتافات لمسانديه تطالب بحل البرلمان "إننا نقوم بحركة تصحيحية للانفجار الثوري"، الذي اندلع في 17 ديسمبر/كانون الأول عام 2010.

واختلفت الآراء بين خبراء القانون الدستوري في تونس حول قرارات الرئيس التونسي، ورأى البعض على غرار الأستاذة منى كريم، أنّ إعلانه عن وضع أحكام انتقالية يعني تعليق العمل بالدستور.

 فيما يرى شق آخر على غرار الأستاذ صغير الزكراوي، أنّه لا يمكن الجزم أن ذلك يعني تعليق العمل بالدستور.

اقرأ/ي أيضًا

تصريح مفبرك منسوب لرئيس أركان جيش البر التونسي حول وقفة 18 سبتمبر

الصورة ليست لقيس سعيد وهو يناشد الرئيس الراحل بن علي