رئيسة نقابة القضاة في تونس لم تدعُ لحل المجلس الأعلى للقضاء

تحقق "مسبار" من الادعاء المتداول وتبين أنّه زائف، إذ لم تدعُ رئيسة نقابة القضاة في تونس إلى حل المجلس الأعلى للقضاء. بل طالبت العمري في لقاء لها مع الإذاعة التونسية اليوم الجمعة 12 نوفمبر/تشرين الثاني، بضرورة إصلاح المجلس الأعلى للقضاء والمنظومة القضائية، وأن يكون هذا الإصلاح بيد القضاة أنفسهم ولا يكون فوقيًّا.

وقالت العامري "صحيح إنّ هناك هينات، لكن يجب إرساء آليات الإصلاح". وتابعت أنّ هناك ضغوطات وهرسلة يواجهها القضاة بسبب غياب الضمانات في القانون الحالي. 

وأضافت أنّ "هناك نقاطًا تُحسب للمجلس الأعلى للقضاء وأخرى تحسب عليه".

ويأتي تداول الادعاء على خلفية دعوات لحل المجلس الأعلى للقضاء الحالي، التي جاءت بدورها بعد أن أذن رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيّد لوزيرة العدل، بإعادة النظر في قانون المجلس الأعلى للقضاء، يوم 1 نوفمبر الجاري..

و أكّد رئيس الجمهورية خلال لقائه برئيسة الحكومة نجلاء بودن ووزير الداخلية توفيق شرف الدين، يوم 8 نوفمبر الجاري، أن تنقيح قانون المجلس الأعلى للقضاء يكون بمشاركة القضاة الشرفاء.

اقرأ/ي أيضًا

الصور قديمة وليست لاعتذار طلاب تونسيين عن حادثة اعتداء تلميذ على مُدرّس

الفيديو لوصول المرزوقي إلى واشنطن حين كان رئيسًا وليس لزيارته دون صفة رسميّة