إدارة بايدن اقترحت التخفيض في المساعدات العسكرية لتونس ولم تقره

تحقّق "مسبار" من الادّعاء المتداول وتبين أنّه ينطوي على إثارة، إذ لم تقرّر الولايات المتحدة تخفيض مساعداتها العسكرية لتونس، بل اقترحت إدارة بايدن وفق مقال نشره موقع إل مونيتور، تخفيض المساعدات العسكرية المخصصة لتونس لنحو النصف تقريبًا.

ووفق الميزانية السنوية للولايات المتحدة، التي صدرت في وقت سابق من هذا الأسبوع، اقترحت الإدارة تقديم 61 مليون دولار كمساعدات عسكرية وأمنية لتونس العام المقبل، مسجلة انخفاضًا مقارنة ب 112 مليون دولار المطلوبة لهذا العام.

كما تضمنت الميزانية اقتراحًا بخفض المساعدات الاقتصادية لوزارة الخارجية نحو تونس بمقدار 40 مليون دولار، أي ما يقرب من 50 في المئة من ميزانية العام الجاري.

وذكر الموقع أنّ التخفيضات المقترحة تأتي في الوقت الذي تبحث فيه الحكومة التي تعاني من ضائقة مالية في تونس، إمكانية الإنقاذ مع صندوق النقد الدولي.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية لموقع إل مونيتور "تسعى الولايات المتحدة إلى مواصلة دعم الشعب التونسي وتشجيع عودة الحكومة إلى الحكم الدستوري". وأضاف "تعكس التخفيضات في المساعدة الاقتصادية والأمنية الأميركية، مقارنة بطلبات العام السابق، مخاوفنا الكبيرة بشأن استمرار التراجع الديمقراطي".

 ووفق المصدر ذاته، إذا تم سن التخفيضات، ستخسر حكومة سعيّد نحو 40 مليون دولار من المساعدات لشراء معدات عسكرية أميركية، بالإضافة إلى أكثر من 10 ملايين دولار من الأموال لدعم أعمال الشرطة ومكافحة المخدرات.

كما يتطلب الاقتراح موافقة الكونغرس، حسب إل المونيتور، على الرغم من أنّ الإدارة لديها بعض السلطة لتجاوز القرار. وقال مسؤول أميركي لم يذكر اسمه، إنّ الإدارة مستعدة للعمل مع المشرّعين بشأن هذه المسألة.

كما قال أحد مساعدي الكونغرس للموقع إنّ مشروع قانون الإنفاق الشامل لهذا العام، الذي تم توقيعه ليصبح قانونًا في وقت سابق من هذا الشهر، يسمح أيضًا بمرونة الإدارة في صرف المساعدات المتبقية لهذا العام لتونس، بناءً على التحسينات الديمقراطية وحقوق الإنسان.

اقرأ/ي أيضًا

لا صحة لخبر إيقاف المساعدات المالية الدولية الموجهة إلى تونس

لم يدعُ رضوان المصمودي الجيش الأميركي للتدخل في تونس