لم يصدر حكم نافذ بالسجن وخطية مالية ضد نادية عكاشة
الادعاء
الحكم على نادية عكاشة بستة أشهر سجنًا نافذة وبخطية مالية قدرها ألفي دينار في القضية التي رفعتها أستاذة القانون الدستوري منى كريّم.
نشر عن الخبر
الخبر المتداول
تتداول صفحات وحسابات على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، منذ ساعات، خبرًا مفاده أنّه تم الحكم على نادية عكاشة، مديرة الديوان السابقة للرئيس التونسي قيس سعيد، ستة أشهر سجنًا نافذة وبخطية مالية قدرها ألفي دينار في القضية التي رفعتها ضدها أستاذة القانون الدستوري منى كريّم.
وأضاف الادّعاء أنّ نادية عكاشة محل أبحاث في قضايا أخرى من بينها القضية التي رفعها السفير السابق قيس القبطني وقضية الظرف المسموم وهي أول قضية يتم إصدار حكم فيها.
تحقيق مسبار
تحقق "مسبار" من الادّعاء المتداول ووجد أنه زائف، إذ لم يصدر حتى الآن أي حكم في القضية التي رفعتها أستاذة القانون الدستوري منى كريّم ضد مديرة ديوان قيس سعيّد السابقة نادية عكاشة. ونفت كريّم في منشور لها على حسابها في موقع فيسبوك صدور الحكم، وقالت "قضيتي ضد مديرة الديوان الرئاسي السابقة تأجلت للمرة الألف والمشتكى عليها لم تحضر في كل مرة".
ونشر بليغ عباسي، محامي كريّم توضيحًا في صفحته على موقع فيسبوك، قال فيه "خلافًا لما تم الترويج له على صفحات فيسبوك فقد تم تأخير القضية المرفوعة ضد رئيسة ديوان رئيس الجمهورية السابقة، لجلسة يوم 1 يوليو/تموز 2022، استجابة لطلب دفاعها مع العلم أنّ المعنية بالأمر لم تحضر جلسة اليوم".
كما طلب عباسي من وسائل الإعلام الحصول على المعلومة من مصدرها وعدم نشر الإشاعات حفاظًا على مصالح جميع الأطراف ولضمان محاكمة عادلة.
يُذكر أنّ الدائرة الجناحية الثامنة في المحكمة الابتدائية بتونس نظرت الجمعة 8 إبريل/نيسان الجاري، في ملف القضية التي رفعتها الأستاذة الجامعية منى كريّم ضد المديرة السابقة لديوان رئيس الجمهورية نادية عكاشة.
وأحالت النيابة العمومية نادية عكاشة في حالة سراح على أنظار الدائرة الجناحية الثامنة في المحكمة الابتدائية بتونس، وذلك من أجل تهم تعلقت بالقذف العلني والثلب والإساءة إلى الغير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، على خلفية الشكاية التي تقدمت بها منى كريّم عام 2019، إثر خلاف حول فحوى أطروحة جامعية.
يشار إلى أنّ سفير تونس السابق بالأمم المتحدة قيس القبطني، أكد في تصريح لإذاعة موزاييك في نوفمير/تشرين الثاني عام 2020 اعتزامه رفع قضية ضدّ نادية عكاشة مديرة ديوان رئيس الجمهورية قيس سعيّد، حينها، ومن يثبت البحث تورطه في عملية التشويه الممنهج واستعمال وسائل الدولة للمس من نزاهته، حسب تعبيره. ولا جديد فيما يتعلق بالقضية.
أما حول ملف الظرف المسموم فلا يوجد أي قضية في حق نادية عكاشة أمام القضاء، وأعلنت الوزيرة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية ووزيرة العدل بالنيابة والناطقة الرسمية باسم الحكومة، حينها، حسناء بن سليمان، إنّه تم ختم الأبحاث في الواقعة المتعلقة بشبهة استهداف رموز الدولة تبعًا لحادثة الظرف المسموم ودسّ مادة مشبوهة بعجين الخبز، وصدر قرار بالحفظ لعدم كفاية الحجة.
جاء ذلك بعد إعلان الرئاسة التونسية، عام 2021، توجه مديرة الديوان الرئاسي نادية عكاشة إلى المستشفى لإجراء فحوص بعد فتحها طردًا موجهًا إلى الرئيس قيس سعيد، وتحدثت عن "محاولة تسميم رئيس الجمهورية".
اقرأ/ي أيضًا
الفيديو ليس لاشتباك بين تونسيين للحصول على الغاز المنزلي في شهر رمضان
لا صحة لخبر اعتقال راشد الغنوشي ونائبيه في البرلمان التونسي المنحل