الفيديو لمحامي فلسطين والعدل الدولية لم تدعُ إسرائيل إلى إعادة الأراضي المحتلة

تحقق "مسبار" من الادّعاء المتداول وتبين أنّه مضلّل، إذ إنّ مقطع الفيديو ليس لدعوة محكمة العدل الدولية إسرائيل، إلى إعادة الأراضي المحتلة، وإنهاء الاستيطان غير القانوني. ولم تعلن المحكمة الدولية عن هذه القرارات. كما أنّ الشخص الظاهر في المقطع ليس قاضٍ في المحكمة.

محامٍ ضمن فريق الدفاع الفلسطيني في العدل الدولية

ويعود مقطع الفيديو إلى البروفسور السابق في جامعة باريس، آلان بيليه، وهو أحد فريق المحاماة المدافع عن فلسطين، في محكمة العدل الدولية.

وظهر بيليه في جلسة أمام محكمة العدل الدولية، يوم 19 فبراير/شباط الجاري، ناقشت التبعات القانونية للممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية. وطالب فريق الدفاع الفلسطيني، خلالها، بإنهاء إسرائيل احتلالها فورًا ودون قيد أو شرط.

وقال بيليه، إن "إسرائيل لا يمكن أن تبرر هذه الانتهاكات، بذريعة أنّها كانت مجبرة". وذكر في كلمته أنها تحتل القدس منذ 57 عامًا، وأنّ عليها إنهاء احتلال كافة الأراضي الفلسطينية. 

كما حمل المحامي، إسرائيل، مسؤولية تعويض الضحايا عن ممارساتها غير القانونية، مؤكدًا أنها انتهكت مسؤولياتها الدولية بشكل "ممنهج وخطير".

جلسات محكمة العدل الدولية بشأن التبعات القانونية الاحتلال الإسرائيلي

وبدأت محكمة العدل الدولية في لاهاي، يوم الإثنين 19 فبراير الجاري، جلسات استماع علنية بشأن التبعات القانونية الناشئة عن سياسات إسرائيل وممارساتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وتابعت المحكمة، أمس الخميس 22 فبراير، جلسات الاستماع لليوم الرابع على التوالي. ونددت عدة دول بالانتهاكات الإسرائيلية في حق الفلسطينيين.

ومن المفترض أن تدلي 52 دولة برأيها خلال هذه الجلسات، وذلك بناء على القرار الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة نهاية عام 2022. وطلب القرار من المحكمة إصدار "رأي استشاري" غير ملزم بشأن "التبعات القانونية الناشئة من سياسات وممارسات إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية".

ودعت أغلب الدول التي أدلت برأيها حتى الآن، إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، وسط دفاع من الولايات المتحدة عن إسرائيل، إذ قال ممثلها أمس الخميس، إن المحكمة يجب ألا تخلص إلى أن إسرائيل ملزمة قانونًا بالانسحاب الفوري وغير المشروط من الأراضي المحتلة.

العدل الدولية تطالب إسرائيل بمنع الإبادة الجماعية في غزة

وبخصوص الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية، ضد إسرائيل، والتي تتهمها فيها بارتكاب إبادة جماعية بحق الفلسطينيين، وضرورة وقف الحرب على غزة، طالبت محكمة العدل إسرائيل، بأن تتخذ ما بوسعها لمنع جميع الأعمال التي تتضمنها المادة الثانية من اتفاقية منع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها.

وقالت المحكمة إنها تقر بحق الفلسطينيين في غزة في الحماية من أعمال الإبادة الجماعية، مؤكدة أن الشروط متوفرة لفرض تدابير مؤقتة على إسرائيل. لكنها، لم تصدر أي أوامر بوقف الحرب.

وفي 16 فبراير الجاري، رفضت محكمة العدل الدولية دعوى أخرى من جنوب أفريقيا تطالب بوقف الحرب الإسرائيلية على غزة، مؤكدة أنه يجب التنفيذ الفوري والفعلي للإجراءات التي أصدرتها في 26 يناير الفائت.

وتواصل إسرائيل حربها على قطاع غزة لليوم الـ140 على التوالي، مودية بحياة أكثر من 29 ألف فلسطيني، وحوالي 70 ألف مصابًا حتى الآن، في وقت تستمر فيه بقصف منازل المدنيين في مناطق متفرقة في القطاع.

اقرأ/ي أيضًا

حملة إعلامية لتقويض صدقية دعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية

وسائل إعلام غربية تتجاهل تقريرًا أمميًّا حول العنف الجنسي الذي يمارسه جنود الاحتلال ضد الفلسطينيات