الصورة ليست لاعتداء الأجهزة الأمنية العراقية على فتاة خلال الاحتجاجات الأخيرة في محافظة ذي قار
الادعاء
صورة لاعتداء الأجهزة الأمنية العراقية على فتاة في احتجاجات محافظة ذي قار.
الخبر المتداول
تتداول حسابات على موقع التواصل الاجتماعي إكس، حديثًا، صورة ادّعى ناشروها أنّها تُظهر قمع قوات الأمن العراقية واعتداءهم على فتاة من المحتجين الذين خرجوا في مظاهرة للمطالبة بتثبيتهم على الملاك الدائم، كونهم يعملون بصفة عقد أو ما يُسمّى بعقود القرار 315، في محافظة ذي قار جنوبيّ العراق.
تحقيق مسبار
تحقق "مسبار" من الادعاء المتداول وتبيّن أنه مضلّل، إذ إن الصورة قديمة وليست من اعتداء قوات الأمن العراقية على المتظاهرين في محافظة ذي قار، مؤخرًا.
صورة قديمة لقوات الأمن المغربية تعتدي على فتاة
يعود أقدم نشر للصورة المتداولة إلى عام 2010، ونشرتها لاحقًا حسابات ومواقع قالت إنها توثّق قمع الأجهزة الأمنية المغربية للمتظاهرين، ولم يتسنَّ لمسبار التحقق من موقع التقاط الصورة بالتحديد، إلا أنه يتّضح اسم القوة الأمنية على درع العنصر الأمني (القوات المساعدة)، وهي جهة أمنية تتبع لوزارة الداخلية المغربية، مهمتها حفظ النظام والأمن العام وحراسة الحدود ومكافحة الشغب.
ويجدر بالذكر أنّ قوات مكافحة الشغب في العراق تُسمى في الوقت الحالي بـ"قوات حفظ النظام".
هذا، وشهدت المغرب موجات احتجاج عديدة، ففي شهر أكتوبر/تشرين الأول عام 2010، احتج العشرات من المواطنين والنشطاء أمام مقر البرلمان في العاصمة الرباط على مشاركة رئيس الكنيست الإسرائيلي رؤوفين ريفلين في مؤتمر الجمعية البرلمانية المتوسطية الذي انعقد في الرباط.
أحداث مخيم كديم إزيك في المغرب عام 2010
وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2010، فضّت قوات الأمن المغربية احتجاجًا في مخيم كديم إزيك بالقرب من مدينة العيون في الصحراء الغربية، للمطالبة بتحسين ظروفهم المعيشية والحصول على فرص عمل وسكن.
وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش، حينها، إن قوات الأمن المغربية اعتدت على المُحتجزين الذين اعتقلتهم من احتجاجات مدينة العيون، ووثق تقرير المنظمة تنفيذ الأمن لهجمات استهدفت المدنيين بشكل مباشر، مطالبة بإجراء تحقيق مستقل حول الاعتداءات، آنذاك.
مظاهرات العقود النفطية في محافظة ذي قار
يأتي تداول الادعاء، عقب قمع قوات الأمن العراقية واعتداءها على المحتجين العاملين بصفة عقود، أو ما يُسمى عقود القرار 315، في محافظة ذي قار جنوبي العراق، يوم أمس الأحد الثاني من يونيو/حزيران.
وطالب المحتجون بتبيثهم على الملاك الدائم في وزارة النفط، بدلًا من العمالة الأجنبية. وعلى إثر ذلك، وجّه وزير الداخلية العراقي عبد الأمير الشمري، فريقًا تحقيقيًا مختصًا لمعرفة ملابسات إصابة 19 منتسبًا ضمن قيادة شرطة محافظة ذي قار وأربعة مواطنين خلال الاحتجاجات.
اقرأ/ي أيضًا
الاستراتيجيات النفسية للإعلام الإسرائيلي: تركيز على كسب التعاطف وتضليل الرأي العام
هل سحبت إسرائيل اعترافها بسيادة المغرب على إقليم الصحراء الغربية؟