صورة قديمة لاحتجاجات على الرئيس الكوري الجنوبي وليست عقب فرض الأحكام العرفية

بالتحقق من الادعاء وجد "مسبار" أنه مضلل، إذ إنّ الصورة قديمة وتعود إلى نوفمبر/تشرين الثاني الفائت، وليست لنزول الشعب الكوري الجنوبي إلى الشوارع اعتراضًا على فرض الأحكام العرفية بالبلاد. 

احتجاجات في سيول ضد الرئيس يون سيوك يول

توثق الصورة المتداولة تجمع  عشرات الآلاف من الكوريين الجنوبيين في جوانجهوامون في العاصمة سيول، ضمن وقفة احتجاجية واسعة النطاق على ضوء الشموع في 23 نوفمبر/تشرين الثاني الفائت، احتجاجًا على سياسات وإجراءات الحكومة، وللمطالبة باستقالة الرئيس يون سيوك يول. ورددوا شعارات معارضة له على غرار "نحن نرفض يون سوك يول". 

مظاهرات في كوريا الجنوبية بعد فرض الأحكام العرفية

جاء تداول الادعاء، بعدما شهدت كوريا الجنوبية أمس الثلاثاء الثالث من ديسمبر/كانون الأول، احتجاجات أمام البرلمان بعد إعلان الرئيس الكوري الأحكام العرفية. 

وقال الرئيس يون خلال كلمة تلفزيونية، إنّ الأحكام العرفية تهدف إلى القضاء على القوى الموالية لكوريا الشمالية، والحفاظ على الحرية والنظام الدستوري. 

وأُغلق مبنى البرلمان بعد فرض الأحكام العرفية، وحطت مروحيات على سقفه. وتولى قائد الجيش الكوري الجنوبي الجنرال بارك آن-سو مسؤولية تنفيذ قانون الأحكام العرفية، وأصدر مرسومًا بحظر كل النشاطات السياسية. 

في المقابل، صوت البرلمان الكوري الجنوبي بالرفض على قرار فرض الأحكام العرفية، بحضور 190 من أعضائه البالغ عددهم 300. وقال رئيس برلمان كوريا الجنوبية إنّ إعلان الأحكام العرفية "باطل"، كما دعا المواطنين إلى التجمع أمام البرلمان للاحتجاج عليها. 

رئيس كوريا الجنوبية يتراجع عن فرض الأحكام العرفية

تراجع رئيس كوريا الجنوبية يون سوك-يول ليل يوم أمس، عن قرار فرض الأحكام العرفية في البلاد، وسحب الجيش الذي نشره لتطبيق الأحكام. وأعلن الرئيس أنه سيلتزم بقرار البرلمان الذي صوت لصالح إلغاء القرار. 

وفي خطاب متلفز صرّح رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول "كان هناك طلب من الجمعية الوطنية برفع حالة الطوارئ، قمنا بسحب الجيش الذي نشر لتطبيق عمليات الأحكام العرفية. سنقبل طلب الجمعية الوطنية ونرفع الأحكام العرفية". 

المعارضة الكورية الجنوبية تعتزم مقاضاة الرئيس بتهمة "التمرد"

أعلن الحزب الرئيسي المعارض في كوريا الجنوبية اليوم الأربعاء الرابع من ديسمبر الجاري، أنه سيرفع دعوى قضائية ضد الرئيس يون سوك يول وعدد من كبار معاونيه الأمنيين بتهمة "التمرد"، وذلك بسبب فرضه الأحكام العرفية في البلاد في إجراء أحبطه البرلمان سريعًا.

وقال "الحزب الديموقراطي"، في بيان "سنرفع دعوى بتهمة التمرد"، ضد كل من رئيس الجمهورية ووزيري الدفاع والداخلية وشخصيات رئيسية في الجيش والشرطة متورطة في إعلان حالة الأحكام العرفية، مشيرًا إلى أن المعارضة ستسعى كذلك إلى عزل الرئيس عبر محاكمته برلمانيًا.

وقدم عدد من كبار معاوني الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول "استقالتهم بشكل جماعي"، الأربعاء بعد فشل محاولته فرض الأحكام العرفية في البلاد، بحسب ما أفادت وكالة يونهاب الكورية للأنباء.

اقرأ/ي أيضًا

الصورة من تدريبات قديمة في سيول وليست لتحرك الجيش الكوري عقب إعلان الأحكام العرفية

صورة قديمة لبكاء اللاعب سون وليست بعد خسارة كوريا الجنوبية أمام الأردن