الصورة لاحتجاجات في كوريا الجنوبية من عام 2016 وليست حديثًا

بالتحقق من الادعاء وجد "مسبار" أنه مضلل، إذ إنّ الصورة قديمة وتعود إلى ديسمبر/كانون الأول عام 2016، وليست لتوجه الشعب الكوري الجنوبي نحو القصر الرئاسي للمطالبة باستقالة الرئيس يون سوك يول حديثًا.

احتجاجات في سيول ضد رئيسة البلاد بارك كون هيه عام 2016

في الثالث من ديسمبر/كانون الأول 2016، نشرت وسائل الإعلام صورًا تُظهر تجمعات حاشدة للمتظاهرين في الشوارع الرئيسية وسط مدينة سيول، عاصمة كوريا الجنوبية، احتجاجًا على الرئيسة آنذاك، بارك كون هيه. تأتي هذه الصور في سياق الاحتجاجات الواسعة التي شهدتها البلاد في ذلك العام، والتي طالبت بإقالة الرئيسة بارك على خلفية فضائح فساد.

استمرت هذه المظاهرات لأسابيع عدة، وقُدّر عدد المشاركين في بعضها بنحو 550 ألف شخص، وفقًا للمنظمين. وفي التاسع من ديسمبر 2016، صوّت البرلمان لصالح إقالة الرئيسة بارك، وبدأت المحكمة الدستورية إجراءاتها للنظر في القرار، مما أدى إلى استمرار الاحتجاجات حتى عزلها.

احتجاجات في كوريا الجنوبية بعد فرض الأحكام العرفية مؤخرًا

في الثالث من ديسمبر الجاري، شهدت كوريا الجنوبية احتجاجات حاشدة أمام البرلمان في سيول، عقب إعلان الرئيس يون سوك يول فرض الأحكام العرفية. أُغلق مبنى البرلمان، وشوهدت مروحيات تهبط على سطحه، مما أثار قلقًا شعبيًا واسعًا.

برر الرئيس يون قراره بأنه يهدف إلى "القضاء على القوى المناهضة للدولة" بين المعارضين السياسيين، وضمان الحرية والنظام الدستوري. إلا أن البرلمان رفض هذا الإعلان، معتبرًا إياه "باطلًا"، ودعا المواطنين إلى التظاهر السلمي احتجاجًا على القرار.

تحت ضغط الاحتجاجات الشعبية والرفض البرلماني، تراجع الرئيس يون عن قراره، معلنًا التزامه بقرار البرلمان الذي صوّت لصالح إلغاء الأحكام العرفية، وأمر بسحب القوات العسكرية التي نُشرت لتنفيذها.

فيما أعربت الولايات المتحدة عن "قلقها البالغ" إزاء هذه التطورات، مؤكدة على أهمية حل النزاعات سلميًا ووفقًا لحكم القانون.

شرطة كوريا الجنوبية تفتح تحقيقًا مع الرئيس يون سوك يول بتهمة "التمرد"

في الخامس من ديسمبر 2024، أعلنت الشرطة الكورية الجنوبية فتح تحقيق مع الرئيس يون سوك يول بتهمة "التمرد"، وذلك بعد محاولته فرض الأحكام العرفية في البلاد. جاء هذا الإعلان على لسان رئيس دائرة التحقيقات في الشرطة الوطنية، وو كونغ سو، خلال جلسة أمام البرلمان.

تأتي هذه الخطوة في ظل تصاعد الضغوط السياسية والشعبية على الرئيس يون، إذ قدمت ستة أحزاب معارضة مذكرة لإقالته، متهمة إياه بارتكاب "انتهاكات خطيرة للدستور والقانون". كما أعلن البرلمان عن عقد جلسة خاصة يوم السبت المقبل للتصويت على مشروع قانون لعزل الرئيس.

اقرأ/ي أيضًا

الصورة من تدريبات قديمة في سيول وليست لتحرك الجيش الكوري عقب إعلان الأحكام العرفية

صورة قديمة لاحتجاجات على الرئيس الكوري الجنوبي وليست عقب فرض الأحكام العرفية