الآراء الواردة في هذا المقال لا تُعبّر بالضرورة عن رأي “مسبار”.
انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي خبرٌ مفاده أنّ الحكومة التركية منحت 3 آلاف و455 ليرة تركية كمساعدات مالية للعائلات السورية في فترة الوباء، بعد أن دخلت تركيا في إغلاق تام.
وزعم صحافي تركي يدعى مراد جيريهان شكان، أنّه تم توزيع 3 آلاف 455 ليرة على العائلات السورية، وادعى أنّه استند في هذه المعلومات إلى مصادر رسمية. وقال شكان في تغريدة على موقع تويتر "المعلومة التي أتت إلي من مصدر رسمي! 3455 ليرة تركية قُدّمت مساعدات للعائلات السورية قبل الإغلاق الكامل! لمعلوماتك! مكافأة العيد للمتقاعدين هي 100 ليرة تركية !!!! ... لم يكن ذلك كافيًا، دعني أخبرك أكثر، لقد تم إرسال طردين من الطعام لكل عائلة سورية إلى عناوينهم لفترة طويلة! المساعدة الاجتماعية !!!"
و شارك النائب عن مدينة اسطنبول أوميت أوزداغ، التغريدة معلقًا "هذا كثير جدًا بل وأكثر من ذلك. إنه أمر مقزز. يُمنح اللاجئون السوريون الجنسية قبل انتخابات عام 2023 ويُستخدمون كمتجر للأصوات بينما الأتراك يتضورون جوعًا وينتحرون".
لكن بعد رواج منشور الصحافي مراد شكان، كانت استجابة الجمعية الدولية لحقوق اللاجئين سريعة. إذ صرّحت الجمعية الدولية لحقوق اللاجئين أنه سيتم تقديم شكوى جنائية ضد مراد جيريهان شكان، بسبب ادعاءاته التي لا أساس لها والتي تحرّض على الكراهية والعداء ضد اللاجئين السوريين، حسب تعبيرها. وجاء في البيان الذي أدلى به حساب "يو إم إتش دي" على تويتر ، "نحن نتقدم بشكوى جنائية. سنقوم برفع شكوى جنائية ضد مراد جيريهان شكان ، الذي أثار الكراهية والعداوة من خلال نشر أخبار كاذبة".
كما نفى عضو حزب العدالة والتنمية شامل طيار، في تصريحات له، المساعدات المالية للسوريين، واتهم المعارضة التركية بصناعة الأخبار المضلّلة حول تلقّي السوريين معونات مالية من الحكومة التركية وقال "في الوقت الذي تستمر فيه مكافحة الوباء، فإنّ كذبة المساعدة للسوريين البالغة 3 آلاف و 455 ليرة تركية هي تحريض خطير لإثارة السخط في المجتمع، إنها كذلك. جريمة .. هي موضوع القضاء .. لا يوجد فلس واحد معونة للسوريين من ميزانية الدولة .. المعارضة تصنعها .. وكن بشريًا قليلًا".
وفي منتصف أبريل/نيسان الفائت، رفعت منظمة إعلام اللاجئين في تركيا شكوى جنائية ضد عضو حزب (الجيد) المعارض، أوميت أوزداغ، المعروف بمطالباته الداعية إلى إعادة السوريين إلى بلادهم، إثر تصريحات له اتهمه البعض بأنها احتوت على خطاب كراهية تجاه السوريين.
وجاء في الدعوى التي قدمها مديرو المنظمة إلى مكتب مدعي عام محكمة أزمير، أنّ أوزداغ ارتكب جرائم "تحريض الجمهور على الكراهية والعداء" إضافة إلى "الإهانة والتمييز" بحسب قانون العقوبات التركي.
المصادر
