يُعرب العديد من صناع المحتوى المرئي الغربيين، بشكل مكرس، عن استنكارهم لما يصفونها بالتغطية السلبية ضد الصين، بما في ذلك التقارير التي تعرض ممارسات السلطات الصينية بحق الإيغور في إقليم شينغيانغ (تركستان الشرقية).
وبحسب "بي بي سي"، شهدت السنوات الأخيرة ازديادًا في أعداد صناع المحتوى الغربيين، الذي يُقدمون أنفسهم باعتبارهم من محبي الصين، بل يروجون معلومات مضللة مصدرها الحزب الشيوعي الحاكم، ما يُصعب عملية تتبع وتفنيد هذه الادعاءات، إذ لا يمكن تصنيف متداوليها رسميًا، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كممولين من الحكومة الصينية، فإذا كان يوتيوب مثلًا، قادرًا على وضع تصنيف واضح لوسائل الإعلام، كأن ينوه إلى أن شبكة CGTN الصينية ممولة من الحكومة الصينية؛ فإنه لن يستطيع فعل ذلك مع صانع محتوى غربي، وإن ردد ادعاءات صينية رسمية غير دقيقة أو مضللة.
ويبدو أن قضية الإيغور تأتي على رأس أولويات، هؤلاء، من صناع المحتوى المرئي، إذ ظهرت مقاطع فيديو على قدر كبير من التشابه من حيث المحتوى، ترد على تقارير صحفية وتحقيقات تغطي ممارسات السلطات الصينية بحق الإيغور. مصدر هذه المقاطع ليسوا صينيين، بل صناع محتوى من دول غربية.
وهو ما يمكن تسميته بالدعاية المنظمة للصين، من قِبل عدد من صناع المحتوى الغربيين، لم يقتصر فقط على قضية الإيغور، فهناك أيضًا الترويج للخطاب الصيني الرسمي فيما يتعلق بهونغ كونغ التي عرفت في 2019 و2020 احتجاجات شعبية ضد الحزب الشيوعي الصيني. كما تضمنت مقاطع الفيديو أيضًا، ترويجًا مباشرًا للخطاب الرسمي الصيني فيما يتعلق بالتعامل مع أزمة فيروس كورونا المستجد، وبعضها صُوّر من داخل الصين نفسها.
تعرف الصين رقابة حكومية مشددة على محتوى الإنترنت. ورغم أن لديها منصات فيديو خاصة بها تحظى بشعبية كبيرة، وثمّة الآلاف من صناع المحتوى الصينيين، لكنهم غالبًا ما يلجؤون إلى تصوير مقاطع فيديو من داخل منازلهم، خشية أن يتعرضوا للمساءلة أو الحبس في حال التصوير من الشارع، كما حدث مع أحد صناع المحتوى في 2020، عندما صوّر مقاطع فيديو أثناء فترة تفشي كورونا في مدينة ووهان، ليحكم عليه بالسجن أربع سنوات.
في المقابل، يحظى صناع المحتوى الأجانب بحرية أكبر في الحركة والتصوير من الشارع في الصين، بل تحتفِ بهم وسائل الإعلام الصينية، وتستضيفهم في برامجها، من هؤلاء على سبيل المثال لي باريت، المقيم حاليًا في الصين منذ 2019 مع ابنه أولي، حيث يصوران مقاطع فيديو من هناك، ويحظيان بحضور على قنوات إعلامية صينية رسمية.
وباريت وغيره، مدرجون على موقع شبكة CGTN، كصحفيي فيديو بالقطعة، ينشرون مقاطع فيديو عبر الشبكة، يحمل بعضها مضمونًا سياسيًا مباشرًا يتبنى الخطاب الصيني الرسمي. هناك على سبيل المثال صانع المحتوى البريطاني جيسون لايتفوت، الذي تصفه الشبكة الصينية بأنه “صانع محتوى ينتقد التقارير المُحرّفة لوسائل الإعلام الغربية عن الصين”.
وفي حين لا يصنف يوتيوب المحتوى الذي ينشره هؤلاء على أنه ممول من الحكومة الصينية، تنشره حسابات وسائل إعلام صينية رسمية على يوتيوب، بل يصل الأمر أحيانًا إلى استخدام هذا المحتوى المرئي من قِبَل مؤسسات سياسية حكومية، كما فعلت وزارة الخارجية الصينية حين استخدمت مقطع فيديو لصانع محتوى أجنبي يُدعى باري جونز، في أحد مؤتمراتها الصحفية.
هذا وتواجه الصين اتهامات بانتهاك حقوق الإنسان ضد الإيغور في إقليم تركستان الشرقية، وفي المقابل ترد الصين على تلك الاتهامات بحملات دعائية منظمة، يُساهم فيها، كما يتضح، صناع محتوى أجانب.
المصادر:
