فرضت محكمة في العاصمة الروسية موسكو، يوم أمس 24 ديسمبر/كانون الثاني، غرامة على شركتي ميتا وغوغل، لعدم حذفهما محتوى تعتبره موسكو مخالفًا للقانون.
وغرمت محكمة منطقة تاجانسكي، شركة ميتا بمبلغ قدره 27 مليون دولار، بسبب فشلها في حذف المحتوى المحظور بموجب القانون المحلي، في الوقت الذي تسعى فيه روسيا إلى تصعيد الضغط على عمالقة التكنولوجيا.
وقضت المحكمة بأن "غوغل" أهملت مرارًا وتكرارًا إزالة المحتوى المحظور، وأمرت الشركة بدفع غرامة إدارية تبلغ حوالي 7.2 مليار روبل (حوالي 98.4 مليون دولار).
وقالت غوغل إنها ستدرس وثائق المحكمة قبل اتخاذ قرار بشأن خطواتها التالية.
في وقت لاحق، فرضت المحكمة أيضًا غرامة قدرها 2 مليار روبل (27.2 مليون دولار) على "ميتا" لعدم إزالة المحتوى المحظور.
المحاكم الروسية فرضت في السابق غرامات أقل على "غوغل" و"فيسبوك" و"تويتر" هذا العام، وكانت الأحكام الأخيرة بمثابة المرة الأولى التي يتم فيها حساب حجم الغرامة على أساس الإيرادات.
وقالت منظمة مراقبة الاتصالات الحكومية الروسية، روسكومنادزور، إن شركتي غوغل وميتا متهمتان على وجه التحديد بانتهاك الحظر المفروض على توزيع المحتوى الذي يروج للفكر المتطرف، ويهين المعتقدات الدينية ويشجع على السلوك الخطير من قبل القاصرين.
وأضافت المنظمة أن "فيسبوك" و"انستغرام" أخفقا في إزالة 2000 عنصر على الرغم من طلبات المحاكم للقيام بذلك، بينما أخفقت "غوغل" في حذف 2600 عنصر من هذا القبيل.
وحذرت من أنهم قد يواجهون المزيد من الغرامات على أساس الإيرادات لعدم حذف المحتوى المحظور.
وكثفت السلطات الروسية ضغوطها على مواقع التواصل الاجتماعي بشكل واسع، متهمة إياها بالفشل في تطهير المحتوى المتعلق بتعاطي المخدرات والأسلحة والمتفجرات والآراء المتطرفة.
كما طالبت السلطات عمالقة التكنولوجيا بتخزين البيانات الشخصية للمواطنين الروس على خوادم في روسيا، مهددة إياهم بغرامات أو حظر محتمل إذا فشلوا في الامتثال.
المصادر:
