هذا المقال ترجمة لتقرير إخباري عن صحيفة RTE
دعمت تطبيقات التكنولوجيا مثل واتساب وزوم وفيس تايم، العالم بأسره في عام 2020 في مجال الاتصال. وكان للعمل عن بعد دور هام في أن تحافظ الشركات على تقديم خدماتها إلكترونيًا دون أي إهمال أو تقصير، حيث وصل تقديم الخدمات التكنولوجية إلى أعلى مستوياته، وأيضًا وجد تجار التجزئة أساليب جديدة لبيع وعرض خدماتهم، لكن وباء كورونا أظهر بعض نقاط الضعف في التكنولوجيا، مع استمرار أو تفاقم بعضها في 2021. وكانت الأخبار الزائفة في واجهة تلك الأزمات.
اتهامات لـ"فيسبوك" بسبب الأخبار الزائفة
عرف عام 2021 انتقادًا كبيرًا لموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بالتوازي مع حالة التركيز عالميًا مع خطر الأخبار الزائفة والتضليل على خلفية جائحة كورونا.
واجه "فيسبوك" اتهامات متعددة بفشله في منع تدفق الأخبار الزائفة من خلاله. بعض الاتهامات أشارت إلى أن شركة فيسبوك (ميتا حاليًا) ربما تورطت في ذلك عمدًا، إذ اتهمت موظفة سابقة في "فيسبوك، تُدعى فرانسيس هوغن، الشركة بأنها أوقفت الإجراءات الوقائية المصممة للحد من انتشار المعلومات الزائفة والمضللة بمجرد انتهاء الانتخابات الرئاسية الأميركية 2020. وقالت فرانسيس هوغن إنّ فيسبوك يعطي الأولية لزيادة الأرباح على حساب سلامة المستخدمين.
من جهته رفض "فيسبوك" اتهامات فرانسيس هوغن، قائلًا إن الوثائق المسربة تم تقديمها كدليل بعد تحريفها، مضيفًا أنه اتخذ بالفعل خطوات لمعالجة الأخبار المضللة وحماية الأطفال الأصغر سنًا.
ولم تكن سياسة المحتوى على "فيسبوك" الشيء الوحيد الذي أثار الجدل في 2021، فعلى جانب آخر حققت لجنة حماية البيانات الأيرلندية في تسريب معلومات 553 مليون مستخدم على "فيسبوك"، كما أثار نظام التعرف على الوجه جدلًا كبيرًا، دفع الشركة إلى إلغائه.
عقوبات الاتحاد الأوروبي على شركات التكنولوجيا
صعّد الاتحاد الأوروبي موقفه في مواجهة شركات التكنولوجيا العالمية بما فيها شركة ميتا ومنصاتها وعلى رأسها “فيسبوك”. وفرض الاتحاد عقوبات مالية بسبب خرق الشركات المُعَاقَبة لقواعد حماية البيانات العامة. ورغم أن بعض العقوبات دخلت حيز التنفيذ منذ 2018، لكن نتائجها ظهرت ملموسة في 2021.
كما فرضت لجنة حماية البيانات الأيرلندية غرامة قدرها 225 مليون يورو على تطبيق واتساب بسبب "انتهاكه تعليمات حماية البيانات داخل الأراضي الأيرلندية". بالتوازي مع ذلك، فرضت السلطات في لوكسمبورغ غرامة مقدارها 746 مليون يورو على شركة أمازون بسبب "انتهاكها تعليمات هيئة حماية البيانات العامة".
ومن المُحتمل أن يُمارس الاتحاد الأوروبي المزيد من الضغوط على الشركات التكنولوجية الكبيرة خلال الأشهر والسنوات المقبلة، خاصة في ظل تطور قوانين التسويق الرقمي والخدمات الإلكترونية الجديدة.
هشاشة الأمن السيبراني
بالرغم من أن العالم لم يتأثر بشكل كبير في 2021 بالهجمات الإلكترونية، إلا أنه في عام 2020 أثارت ظاهرة العمل عن بعد بعض المخاوف من القرصنة الإلكترونية للشبكات الضعيفة.
وفي مايو/أيار 2021، أعلنت إدارة الصحة والسلامة (HSE) البريطانية، تعرضها لهجوم إلكتروني كبير ومتطور من قبل قراصنة طلبوا فدية مقابل التوقف عن إعاقة النظام ومنع الوصول إليه.
وقد تسبب ذلك الاختراق في تقليل كفاءة وفعالية النظام في الإدارة، ما اضطر المستشفيات إلى اللجوء إلى الأنظمة الورقية، وهو ما أدى إلى إلغاء وتأخير الكثير من مواعيد العمليات. وبالجملة تسبب الاختراق في تكبيد الإدارة خسائر قدرت بـ100 مليون يورو.
وقع الهجوم عبر رسالة بريد إلكتروني احتيالية، تم فتحها من قبل أحد الموظفين. ولأن نظام تكنولوجيا المعلومات المستخدم في “HSE” ضعيف، ساعد ذلك القراصنة على الاختراق. وتبيّن فيما بعد أن إدارة الصحة والسلامة فوتت عدّة فرص لمُعالجة المشكلة قبل القرصنة
وفي ديسمبر/كانون الأول الفائت، اضطر أيضًا مستشفى كولومبي إلى إغلاق أنظمة تكنولوجيا المعلومات لديه، بسبب هجوم إلكتروني.
مع ذلك، لم تكن الهجمات السيبرانية المشكلة الوحيدة التي واجهتها المؤسسات الكبيرة في 2021، إذ مثلت الرسائل المزيفة والمكالمات الهاتفية الاحتيالية مصدر إزعاج أيضًا، حيث استغل المحتالون كل شيء في صياغة رسائل احتيالية، بدءًا من الوباء حتى خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وغالبًا تركَّز الرسائل المُزيفة على الخدمات المصرفية عبر الإنترنت أو إخطارات التسليم أو حتى الرسوم الجمركية.
أزمة الرقائق الإلكترونية
لم تكن مشاكل التكنولوجيا رقمية فحسب، إذ تأثر المجال الصناعي بأكمله بالمعوّقات التي ظهرت عام 2021. بدأ صانعو المعالجات في مواجهة المشكلات للمرة الأولى عام 2020، حيث أدى تعطل سلاسل التوريد على خلفية جائحة كورونا والإغلاقات التي تسببت فيها، مع الارتفاع اللاحق غير المسبوق في الطلب؛ إلى نقص عالمي في الرقائق الإلكترونية.
لم يؤثر ذلك على صناعة أجهزة الكومبيوتر والهواتف الذكية والأجهزة اللوحية فحسب، بل أثر أيضًا على قطاعات ذات طابع مُحوسب مثل صناعة السيارات.
أجبر ذلك الشركات الكبرى على تعطيل خططها الإنتاجية، خاصة في أوروبا وأميركا، الأمر الذي دفع البيت الأبيض إلى عقد اجتماعات لمواجهة المشكلة، كما سعت السلطات الأوروبية إلى إيجاد حلول للأزمة.
لذلك، اتفق المسؤولون في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأميركية، على إنتاج الرقائق الإلكترونية في أيرلندا، للحد من الاعتماد على السوق الآسيوي المهيمن على صناعة الرقائق.
اقرأ/ي أيضًا:
