تداولت حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي في الآونة الأخيرة، خبر استقالة إيلون ماسك من إدارة شركة تويتر بعد نشره استطلاع رأي على حسابه يوم 19 ديسمبر/كانون الأول الجاري، حول ما إذا كان عليه البقاء أو التنحي عن إدارة المنصة، وانتهى الاستطلاع بترجيح استقالته من قبل المصوتين.
رغم أن ماسك أكد أنه سيلتزم بنتائج الاستطلاع، الذي شارك فيه أكثر من 17 مليون شخصًا، عاد لينشر بعدها في يوم 21 من الشهر الجاري "سأستقيل من منصب الرئيس التنفيذي بمجرد أن أجد شخصًا مغفلًا بما يكفي لتولي الوظيفة! ثم سأتولى إدارة فرق البرمجة والخوادم".
بالبحث حول الادّعاء المتداول، تبيّن عدم وجود أي أنباء موثوقة حول استقالة ماسك من منصب إدارة شركة تويتر، ما يعني أن ماسك قد يستمر في عملية صنع القرار في المنصة.
ردود أفعال مستاءة من سياسات ماسك حول إدارة المنصة
أثارت سياسات ماسك المتبعة في إدارة "تويتر"، حالة من الجدل بين مستخدمي المنصة، وقد ظهر ذلك في تعليقات المستخدمين على استطلاع الرأي، إذ أعربوا عن استيائهم من إعادة تفعيل الحسابات المعلقة التي انتهكت قواعد "تويتر" ، وإيقاف حسابات العديد من الصحفيين إلى جانب انتقادهم سياسة الاشتراك الشهري مقابل الحصول على علامة التوثيق الزرقاء.
استحواذ ماسك على شركة تويتر
وفي 14 إبريل/نيسان الفائت، اقترح رجل الأعمال الأميركي إيلون ماسك شراء شركة تويتر، بعد أن استحوذ سابقًا على 9.2% من أسهم الشركة ليصبح أكبر مساهم منفرد. عقب ذلك، دعت الشركة ماسك للانضمام إلى مجلس إدارة الشركة، وهو ما وافق عليه ماسك قبل أن يغيّر رأيه مطالبًا بالاستحواذ الكلي على الشركة.
وافق مجلس إدارة الشركة في 25 إبريل الفائت، وبالإجماع على عرض شراء ماسك للمنصة بقيمة 44 مليار دولار، لتُصبح شركة خاصة اعتبارًا من تاريخه.
المصادر
