ما صحة تصريحات نتنياهو بأن العرب يتمتعون بحقوق متساوية في إسرائيل؟

ادّعى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في حواره مع إيلون ماسك عبر تقنية "X spaces"، وفي سياق حديثه حول التغيرات الثقافية في المجتمعات وخاصة اتجاهها نحو إقصاء التطرف والأصولية، أن العرب في إسرائيل -إشارة إلى الفلسطينيين من حَمَلة الجنسية الإسرائيلية والمعروفين باسم "فلسطينيي 48"- اندمجوا في المجتمع الإسرائيلي ويتمتعون بحقوق متساوية، وعيّنوا في مناصب عليا في التعليم الأكاديمي، وفي المحكمة العليا، ومُمثلون في الكنيست الإسرائيلي.

فهل يحظى العرب في إسرائيل بحقوق متساوية مع الإسرائيليين؟

"فلسطينو الداخل" أو "فلسطينيو 48" أو “عرب إسرائيل”، جميعها تسميات تُطلق على الفلسطينيين الذين استطاعوا البقاء في أراضيهم أو هجروا من قراهم ومدنهم إلى قرى ومناطق داخل الحدود التي أعلنتها إسرائيل بعد حرب عام 1948.

حصل معظمهم على الجنسية الإسرائيلية، بعد إصدار قانون المواطنة عام 1952 وبقوا في طور الحكم العسكري حتى عام 1966.

واليوم، يُشكل العرب حوالي 21% من سكان إسرائيل، أي حوالي مليوني شخص. جميعهم مواطنون في إسرائيل باستثناء بضع مئات الآلاف في القدس الشرقية، يحملون صفة “مقيمون دائمون”، وهي تسمية تمنحهم حقوقًا أقل. 

مشاركة العرب السياسية في إسرائيل والتمثيل في الكنيست

ذكرت منظمة بتسيلم الحقوقية الإسرائيلية، وفي إطار بحثٍ أعدته حول المشاركة السياسية في إسرائيل، يحمل عنوان “ليس عرسًا ديمقراطيًا بل أبارتهايد”، أن المواطنين الفلسطينيين من حَمَلة الجنسية الإسرائيلية يتمتعون بحقوق منقوصة في هذا الإطار. وجاء في البحث أن هناك 1.7 مليون من الفلسطينيّين في إسرائيل، وعلى الرغم من إمكانية مشاركتهم في انتخابات الكنيست (بانتخاب ممثليهم إمّا في قوائم خاصّة بهم أو ضمن قوائم أخرى) إلا أنهم يواجهون محاولات “لنزع الشرعيّة عنهم وتقييدهم أو منعهم من تحقيق تمثيل سياسيّ حقيقيّ”.

وأشارت المنظمة إلى دور "قانون أساس: الكنيست"، الذي ينص البند 7أ منه، على أنّه يمكن منع قائمة أو مرشّح من خوض الانتخابات إذا كانت، بأهدافها أو ممارساتها - علنًا أو ضمنًا - لا تعترف بدولة إسرائيل "كدولة يهوديّة وديمقراطيّة". والذي من خلاله حدث وأن شطبت لجنة الانتخابات المركزية أحزابًا ومرشّحين يمثّلون الناخب الفلسطينيّ، بحجة أن نضالهم من أجل المساواة الكاملة بين الفلسطينيين واليهود في إسرائيل، "يتعارض مع هذا البند، لأنّه ينفي وجود إسرائيل كدولة يهوديّة”.

ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة لوموند الفرنسية، يوم 28 نوفمبر/تشرين الثاني الفائت، فإن المواطنين العرب في إسرائيل، لا يشغلون سوى 8% من مقاعد البرلمان على الرغم من أنّهم يشكلون 20% من سكّان إسرائيل.

ومن مظاهر الملاحقة والتضييق على العرب لمنعهم من المشاركة السياسية، قمع أي مشاركات سياسية داعمة للمجتمع الفلسطيني خارج إسرائيل، ففي نوفمبر الفائت، تم اعتقال أربعة أعضاء من لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، وهي ممثل الفلسطينيين في الداخل الفلسطيني المحتل، وفق إجماع الأحزاب السياسية العربية، بتهمة تنظيم مظاهرة رافضة للحرب الجارية على غزة، إذ زعمت الشرطة الإسرائيلية أنها قد تحرض على العنف وتهدد النظام العام. 

حقوق منقوصة في التعليم للعرب في إسرائيل

وفقًا لتقرير إحصائي صدر عن المعهد الديمقراطي الإسرائيلي، عن وضع العرب في إسرائيل لعام 2021، فإن أحد العوامل الرئيسية وراء معدلات التوظيف المنخفضة نسبيًا للرجال والنساء العرب في إسرائيل، هو انخفاض مستوى تعليمهم. إذ يوضّح التقرير أن نسبة 77% من السكان العرب، حصلوا على تعليم حتى مستوى الثانوية العامة أو أقل، و15% فقط يحملون شهادة أكاديمية. وعلى النقيض من ذلك، فإن 33% من السكان اليهود الإسرائيليين يحملون شهادة جامعية. ويشير التقرير أن لهذه الفجوات في التعليم آثار لا تنحصر فقط على آفاق دخول المواطنين العرب إلى سوق العمل، بل وأيضًا على قدرتهم المحتملة على الكسب وظروف العمل.

وبحسب المصدر ذاته، فإن انخفاض مستويات التعليم لدى العرب، تجعل فرص دخولهم إلى سوق العمل أقل بكثير مقارنة باليهود الإسرائيليين، ذوي نفس المستوى التعليمي.

مظاهر العنصرية ضد العرب في إسرائيل خلال العدوان على غزة

رصد ائتلاف المجتمع المدني للطوارئ في تقرير محدث حتى يوم 23 نوفمبر الفائت، معطيات تفيد بتعرض الفلسطينيين في الداخل، من طلاب جامعيين وأكاديميين وموظفين إلى ملاحقات واعتقالات على خلفية مواقفهم وآرائهم المتعلقة بالحرب الجارية على غزة، من بينها 219 حالة اعتقال أكثر من 71% منها بسبب منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي.

من جهة أخرى تمت إقالة 109 فلسطيني منذ بداية الحرب، 44% منهم جرت إقالتهم دون جلسة استماع، وتمت ملاحقة 105 فلسطيني في المؤسسات الأكاديمية، 26 منهم جرى إبعادهم عن التعليم.

ووثق التقرير 26 حالة اعتداء على صحفيين عرب، 76% منها كانت الجهات المعتدية هي الجيش والشرطة الإسرائيلية.

وأشار التقرير إلى ارتفاع نسبة المنشورات المحرضة ضد عرب إسرائيل، خلال الحرب الجارية، إذ رصد الائتلاف أكثر من 200 منشور محرض على مواقع التوصل الاجتماعي، حُذف منها قرابة 13%، فيما لا تزال أغلبيتها في مسار الحذف.

ومؤخرًا، على سبيل المثال، أرسل عميد الجامعة العبرية في القدس رسالة إلى المحاضرة الأستاذة نادرة شلهوب كيفوركيان مقترحًا عليها الاستقالة من منصبها، إثر توقيعها على عريضة ضد العدوان على غزة. 

أكثر من نصف العرب في إسرائيل يقعون تحت خط الفقر 

وفقًا لتقرير صدر عن مكتب الإحصاء المركزي الإسرائيلي، في يونيو/حزيران الفائت، فإن 53% من الأسر العربية تقع تحت خط الفقر في إسرائيل، مقابل 18% فقط من الأسر اليهودية الإسرائيلية تحت خط الفقر.

وأشار التقرير إلى أن أقل من 10% من السكان اليهود الإسرائيليين مسجلون في الخدمات الاجتماعية، مقارنة بـ 16% من العرب، فيما تظهر الفجوة الأكبر بين الفئتين في التوظيف؛ ففي حين أن 64% من الرجال اليهود الإسرائيليين يعملون، فإن النسبة بين الرجال العرب لا تتجاوز 50%، وتبلغ نسبة النساء اليهوديات العاملات 62%، في حين أن النسبة بين النساء العربيات أقل من الثلث، أي 28%. ويبرز العرب في المجتمع الإسرائيلي في قطاعات التجارة، وخدمة المركبات، والبناء، والصحة، في حين يتصدر اليهود في مجالات الإدارة، والأمن، والخدمات المالية، والاتصالات والتكنولوجيا.

استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

وجاءت تصريحات نتنياهو في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، منذ يوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول الفائت، وسط تزايد في أعداد الضحايا الفلسطينيين، إذ بلغ عدد الذين قضوا في الحرب الجارية على القطاع أكثر من 16 ألف شخصًا، وفقًا لتصريحات وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة.

اقرأ/ي أيضًا

أوجه التضليل في مقابلة إيلون ماسك وبنيامين نتنياهو حول أحداث 7 أكتوبر

تصريحات زائفة لضابط إسرائيلي يزعم أنّ حماس قتلت أطفالًا وعلقتهم على حبال الغسيل