في 28 أكتوبر/تشرين الأول 2024، وافق الكنيست الإسرائيلي على مشروع قانون يحظر على وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) العمل في إسرائيل. ويمنع القانون الجديد أي مسؤول إسرائيلي من تقديم الخدمات أو التعامل مع موظفي الأونروا، كما يمنع الوكالة من ممارسة أي نشاط في إسرائيل.
وصوت نواب الكنيست على مشروع القانون بأغلبية 92 صوتًا مقابل 10 أصوات معارضة، وذلك رغم معارضة أميركا والأمم المتحدة.
وفي تعليقه على القانون، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إنه ينبغي محاسبة موظفين في الأونروا بتهمة ارتكاب "أنشطة إرهابية" ضد إسرائيل.
وأدانت المنظمة قرار الكنيست بحظر عملها في إسرائيل ووصفت الخطوة بالـ "شائنة"، على لسان المتحدثة باسمها جولييت توما لوكالة فرانس برس "إنه لأمر شائن أن تعمل دولة عضو في الأمم المتحدة على تفكيك وكالة تابعة للأمم المتحدة، هي أيضا أكبر مستجيب في العملية الإنسانية في غزة".
عقب إقرار هذا القانون، أطلقت إسرائيل حملة منظمة على مواقع التواصل الاجتماعي، تهدف إلى تشويه صورة وكالة الأونروا وربطها بالإرهاب. وارتكزت الحملة على ترويج تقرير يحتوي معلومات مضللة، مصحوبًا بترجمات إلى لغات مختلفة، كالعبرية والعربية والإنجليزية والإسبانية، في محاولة للوصول إلى جمهور واسع ومتنوع.
وسعيًا لتبرير قرارها بحظر عمل وكالة أممية تابعة للأمم المتحدة، شنت إسرائيل حملة رقمية استخدمت فيها حسابات رسمية تابعة للحكومة ووزارة الخارجية الإسرائيلية، تحظى بمتابعة واسعة وتعتبر مصدرًا رسميًا رئيسيًا للمعلومات، خصوصًا بالنسبة لوسائل الإعلام الغربية. من بين تلك الحسابات، حساب الحكومة الإسرائيلية على منصة إكس وحساب وزارة الخارجية، بالإضافة إلى حسابات السفارات الإسرائيلية في دول عدة، وحسابات السفراء والدبلوماسيين.
رصد "مسبار" أن إسرائيل تعمدت ترويج معلومات مضللة حول عدة قضايا في تقريرها هذا، حيث لجأت إلى تقديم ادعاءات ثبت زيفها، كما اعتمدت على التعميم والغموض في بعض المواضع، إضافة إلى استخدام مؤثرات بصرية لدعم روايتها وتعزيز تأثيرها على المتلقي.
ادعى التقرير ضد الأونروا أن إسرائيل كشفت أن موظفي الوكالة دون أن تحدد عددهم بدقة لم يكونوا فقط متعاونين مع حماس، بل شاركوا بشكل مباشر في الهجوم الذي نفذته في السابع من أكتوبر الفائت. كما زُعم في التقرير، أيضًا، أن مدارس ومستشفيات الأونروا استُخدمت لأغراض عسكرية، وأن عناصر حماس يستغلون البنية التحتية للوكالة لأغراض مماثلة، وتزامن الحديث عن هذه النقطة مع عرض مشاهد مقنعة معززة بمؤثرات بصرية تظهر وجود مسلحين قرب مبنى يظهر عليه شعار الأمم المتحدة.
وخلُص التقرير إلى أن تلك "الأسباب والأدلة" دفعت المشرعين الإسرائيليين إلى إصدار قانون يحظر نشاط أونروا داخل إسرائيل. كما أضاف أن إسرائيل ملتزمة بتقديم المساعدات الإنسانية لسكان غزة.
الأونروا أنهت تحقيقها بشأن تورط موظفيها في هجوم حماس
اعتمدت إسرائيل في تقريرها على التعميم لتحقيق أهدافها، حيث زعمت أن موظفين في الأونروا لم يكونوا متعاونين مع حركة حماس فحسب، بل شاركوا بشكل مباشر في الهجوم الذي وقع في السابع من أكتوبر، وذلك دون تحديد عدد الموظفين المقصودين أو ذكر تفاصيل حول الأدلة المزعومة. كما اعتمدت التعميم بهدف توسيع دائرة الشكوك حول عدد الأشخاص وتوجيه الاتهام لكافة الموظفين واتهام الوكالة ككل بالتواطئ.
وتفنيدًا لهذا الادعاء، سبق أن أعلن نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة فرحان حق، في إيجاز صحفي في الخامس من أغسطس/آب 2024، أن الأونروا أجرت تحقيقًا داخليًا عقب تلقيها قائمة من إسرائيل تحتوي على أسماء يُزعم أنها لعناصر من حماس يعملون في الوكالة.
وقال إن مكتب خدمات الرقابة الداخلية أنهى تحقيقه بشأن 19 موظفًا من موظفي الوكالة بشأن مزاعم تورطهم في "الهجمات المسلحة" التي وقعت في السابع من أكتوبر في جنوب إسرائيل. وأفاد المكتب بأنه في إحدى الحالات لم يحصل على أي دليل يدعم مزاعم تورط هذا الموظف، بينما في تسع حالات أخرى لم تكن الأدلة التي حصل عليها مكتب خدمات الرقابة الداخلية كافية لتأكيد تورطهم.
أما بخصوص التسع حالات المتبقية، فقد أشارت الأدلة المتاحة إلى أن موظفي الأونروا "ربما شاركوا" في الهجمات المسلحة التي وقعت في السابع من أكتوبر دون الجزم بذلك.
وفي رده على سؤال أحد الصحفيين، أوضح فرحان حق، أن مكتب خدمات الرقابة الداخلية لم يتمكن من التحقق بشكل مستقل من صحة معظم المعلومات المقدمة إليه والتي بقيت في أيدي السلطات الإسرائيلية ولم تقم بتسليمها بشكل كامل. وأضاف أنه سيتم إنهاء خدمات التسع موظفين الذين توفرت بشأنهم أدلة تشير إلى احتمال تورطهم في الهجوم، موضحًا أن عدد تسع موظفين المشار إليهم يشمل بعض الموظفين الذين سبق وتم إنهاء خدماتهم في يناير/كانون الثاني الفائت، عندما فتحت الأونروا تحقيقًا في مزاعم تورط عدد من موظفيها في هجوم السابع من أكتوبر.
وفي ردها على التعميم الإسرائيلي والسردية التي ادعت أن مشكلة الأونروا "ليست مجرد بضعة أشخاص سيئين متورطين في هجوم السابع من أكتوبر بل إن المؤسسة ككل تمثل ملاذًا لأيديولوجية حماس المتطرفة"، نشرت الأونروا في قسم المزاعم مقابل الحقائق على موقعها الإلكتروني المخصص للرد على الادعاءات الكاذبة والمضللة التي تستهدف الوكالة وموظفيها وأنشطتها. وأكدت أنه “لا يوجد أي أساس على الإطلاق لوصف الوكالة ككل بأنها مخترقة تمامًا". وأضافت أن النسبة المحدودة من القضايا المشتبه بها تؤكد أن الغالبية العظمى من موظفي الأونروا ملتزمين ويعملون وفق المبادئ التي التزموا بها عند انضمامهم إلى الوكالة.
وفيما يتعلق بالأدلة والاعترافات التي تروجها إسرائيل وتزعم امتلاكها، سبق أن اتهمت وكالة الأونروا إسرائيل بممارسة ضغوط شديدة على موظفيها لإجبارهم على الإدلاء باعترافات كاذبة.
ووفقًا لتقرير غير منشور أعدته الأونروا واطلعت عليه وكالة رويترز، اعتقل الجيش الإسرائيلي عددًا من موظفي الأونروا الفلسطينيين، تعرضوا خلال اعتقالهم لمعاملة سيئة وانتهاكات متعددة، شملت الضرب المبرح، والإيهام بالغرق، والتهديد بإيذاء أفراد أسرهم، بهدف إجبارهم على تقديم اعترافات تزعم وجود صلات بين الوكالة وحركة حماس، والإقرار بمشاركة بعض موظفي الوكالة في هجمات السابع من أكتوبر.
مدارس ومستشفيات الأونروا استخدمت لأغراض عسكرية
تضمن التقرير الذي روجته إسرائيل، أيضًا، مزاعم تفيد بأن المدارس والمستشفيات التابعة للأونروا تمت إساءة استخدامها واستغلالها لأغراض عسكرية. وفي هذا السياق، سبق أن قدمت الأونروا بعد قيامها بمراجعة داخلية تقريرًا نفت فيه وجود أي دليل على وجود روابط بينها وبين أي من الفصائل العسكرية في غزة.
من جهته، أشار المفوض العام لوكالة الأونروا فيليب لازاريني، إلى تقارير إعلامية تحدثت عن وجود نفق تحت أحد مقرات الوكالة في غزة. وأكد لازاريني أن الأونروا لا تملك أي معلومات عن هذا الموضوع ولم تتلقَ أي معلومات رسمية من السلطات الإسرائيلية بشأن النفق المزعوم.
وأضاف لازاريني أن الوكالة تُجري عمليات تفتيش منتظمة في مبانيها كل ثلاثة أشهر خلال فترات السلم، مشيرًا إلى أن آخر عملية تفتيش في مباني الأونروا في غزة جرت في سبتمبر/أيلول 2023.
وأصدرت لجنة مستقلة تقريرًا عن الأونروا أكدت فيه إيفاء الوكالة بالتزامها بضمان حياد منشآتها، البالغ عددها 1000 منشأة والتي تشمل المدارس ومراكز الرعاية الصحية والمستودعات.
كما أكدت اللجنة، التي دعمت عملها ثلاثة معاهد بحثية إسكندنافية هي معهد راؤول والنبرغ في السويد ومعهد ميشيلسن في النرويج والمعهد الدنماركي لحقوق الإنسان، في تقريرها المكون من 54 صفحة، أن السلطات الإسرائيلية لم تقدم بعد دليلًا على ادعاءاتها بأن موظفي الأمم المتحدة متورطون مع "منظمات إرهابية".
وأشار التقرير إلى أن الأونروا لديها أدوات واسعة النطاق لضمان بقائها غير متحيزة في عملها، وأنها تقوم بشكل روتيني بتزويد إسرائيل بقوائم الموظفين و"لم تبلِّغ الحكومة الإسرائيلية الأونروا بأي مخاوف متعلقة بأي من موظفيها بناءً على قوائم الموظفين هذه منذ عام 2011”.
ورحبت الأونروا بنتائج هذا التقرير وتوصيات اللجنة المستقلة بشأن التزامها بمبدأ الحياد الإنساني، مشددة على أنها عملت على مدى سنوات سياسات على تركيز آليات وإجراءات صارمة لضمان الامتثال لمبدأ الحياد ومعالجة أي مزاعم لانتهاك هذا المبدأ.
إسرائيل توظف التضليل البصري في مزاعمها ضد الأونروا
تزامنًا مع مزاعمها بشأن استغلال حركة حماس والفصائل الأخرى للبنية التحتية التابعة للأمم المتحدة في غزة لأغراض عسكرية، عرضت إسرائيل في تقريرها مشاهد مختارة بعناية ومعززة بمؤثرات بصرية تظهر أشخاصًا مسلحين بالقرب من مبانٍ وسيارات تحمل شعار الأمم المتحدة.
غير أن هذه المشاهد كانت لعناصر من الشرطة أو لجان الحماية الشعبية المكلفة بتأمين المساعدات الإنسانية، والتي تستغل إسرائيل ظهورهم قرب المساعدات لترويج مزاعم أنهم مسلحون تابعون لحركة حماس ويقومون بالاستيلاء على المساعدات أو يستغلون مخازن المساعدات التابعة للأونروا لأغراض عسكرية.
في هذا السياق، صرح مصدر أمني مسؤول في قطاع غزة لموقع الجزيرة نت، بأن إسرائيل تستهدف جهاز الشرطة بشكل ممنهج منذ بداية عدوانها على غزة. وأوضح المصدر أن وتيرة الاستهداف تتصاعد كلما بدأت الشرطة بتنفيذ خطط تهدف إلى ضبط الحالة الأمنية ومحاربة الفوضى. وأضاف أن جيش الاحتلال يسعى إلى تفكيك منظومة الأمن داخل غزة لإحداث انهيار أمني في المجتمع، وذلك من خلال استهداف قيادات وضباط وعناصر جهاز الشرطة الذين يحافظون على الأمن ويحمون الجبهة الداخلية.
وأشار المصدر إلى أن الاحتلال يركز على استهداف أفراد الشرطة أثناء تأمينهم لقوافل المساعدات الغذائية والطبية المتوجهة للقطاع، في محاولة لخلق بيئة تشجع على سرقة المساعدات ونهبها ونشر الفوضى. وأكد أن جهاز الشرطة يُعدّ مدنيًا وفق القوانين الدولية، وأن استهدافه يمثل انتهاكًا للقانون الدولي الإنساني.
وتجدر الإشارة إلى أن جهاز الشرطة يُعتبر في الأصل جهازًا مدنيًا، ما لم يتم تجنيده أو إشراكه في عمليات قتالية. ووفقًا لاتفاقيات جنيف والبروتوكولات الإضافية، فإن المدنيين والمنشآت المدنية، بما في ذلك قوات الشرطة المدنية، يجب أن تُحترم ولا تُستهدف في النزاعات المسلحة، إلا إذا كانت تشارك مباشرة في الأعمال العدائية.
إسرائيل تستهدف وكالة الأونروا منذُ سنوات طويلة
في التقرير الذي روجته، زعمت إسرائيل أن الأسباب المذكورة فيه، دون غيرها، هي التي دفعت المشرعين الإسرائيليين إلى سن قانون يحظر عمل الأونروا في إسرائيل.
في هذا السياق، اعتبر المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني، أن إسرائيل كانت معادية للأونروا منذ فترة طويلة، إلا أنها في أعقاب هجوم السابع من أكتوبر الذي نفذته حماس، أطلقت حملة لمساواة الأونروا بحماس وتصوير الوكالة على أنها تروج للتطرف، وفي تطور رافق الحملة، أطلقت الحكومة الإسرائيلية مزاعم خطيرة بأن موظفي الأونروا متورطون في هجوم حماس.
وأضاف لازاريني أن الوكالة تحققت من مقتل ما لا يقل عن 193 من موظفيها في غزة، وتعرض ما يقرب من 190 مبنى تابع للأونروا لأضرار أو للتدمير. كما تم هدم عدد من مدارس الوكالة، بينما قُتل ما لا يقل عن 500 نازح خلال وجودهم في مدارس الأونروا ومبانيها الأخرى التي تستخدم كملاجئ.
ومنذ السابع من أكتوبر، قامت القوات الإسرائيلية باعتقال موظفين من الأونروا في غزة، أفادوا بتعرضهم للتعذيب وسوء المعاملة أثناء احتجازهم، سواء داخل قطاع غزة أو بعد نقلهم إلى إسرائيل.
إسرائيل تواصل منع وصول المساعدات على عكس مزاعمها
في ختام التقرير ضد الأونروا، زعمت إسرائيل أن قرار الحظر لا يعني وقف تقديم المساعدات، مدعيةً التزامها بمواصلة تقديم المساعدات إلى سكان غزة.
غير أن هذه المزاعم تتناقض مع الواقع، حيث تستمر إسرائيل في فرض قيود مشددة على إدخال المساعدات إلى غزة، لا سيما إلى شمال القطاع الذي يخضع لحصار خانق، حال دون إدخال أي شكل من أشكال المساعدات الإنسانية أو الطبية.
وفي هذا السياق، حذرت منظمة الصحة العالمية من أن الناس في شمال غزة محرومون من الرعاية المنقذة للحياة في خضم العمليات العسكرية المكثفة حول وداخل المرافق الصحية، إضافة إلى التقييد الشديد على الوصول والنقص الحاد في الإمدادات الطبية.
وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في بيان نشر في 27 أكتوبر الفائت، "محنة المدنيين الفلسطينيين المحاصرين في شمال غزة لا تُطاق. في الأسابيع القليلة الماضية فقط، قُتل مئات الأشخاص وفق وزارة الصحة في غزة، وأُجبر أكثر من 60 ألف شخص على النزوح مرة أخرى، والكثيرون يخشون ألا يتمكنوا من العودة".
وأضاف غوتيريش في بيانه، إن الجهود المتكررة لإيصال الإمدادات الإنسانية اللازمة للبقاء على قيد الحياة على غرار الغذاء والدواء لا زالت تواجه بالرفض من السلطات الإسرائيلية، باستثناءات قليلة بما يضع عدد لا يُحصى من الأرواح في خطر.
إدانات دولية وأممية لقرار حظر الأونروا
أثار قرار الاحتلال بحظر الأونروا ردود فعل دولية وأممية واسعة، أجمعت على خطورة الخطوة التي اتخذتها إسرائيل بحق الوكالة وعلى تأثير ذلك على مهمتها الإنسانية المتمثلة في مساعدة الفلسطينيين.
وفي تعقيب على القرار، قالت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية أنياس كالامار "إن هذا القانون غير المعقول يشكل اعتداء صريحًا على حقوق اللاجئين الفلسطينيين"، وأن قرار إغلاق مقرات الأونروا يرتقي إلى أن يكون تجريمًا للمساعدات الإنسانية، واصفة القانون بالمروع وغير الإنساني.
أما مدير منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، فقال إن حظر الأونروا لن يجعل إسرائيل أكثر أمانًا، كما سيزيد معاناة سكان غزة. وأضاف في مقطع فيديو نشره عبر حسابه على منصة إكس أنه "ببساطة، لا يوجد أي بديل للأونروا".
وفي بيان مشترك، أدانت كلٌّ من إسبانيا والنرويج وأيرلندا وسلوفينيا قرار الكنيست الإسرائيلي، بحظر عمل الأونروا، معتبرين أنه يشكل سابقة خطيرة على عمل الأمم المتحدة، ومؤكدين على الدور الجوهري للوكالة، والذي لا يمكن الاستغناء عنه.
وانضم إلى حملة الإدانة المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندي، والمتحدث باسم اليونيسف، جيمس إلدر، والأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، ورئيسة مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، جويس مسويا، وأكدوا أهمية دور الأونروا في تقديم المساعدات الإنسانية للفلسطينيين، داعين إسرائيل إلى التراجع عن قرارها نظرًا لما قد يسببه من آثار سلبية على واقع الفلسطينيين، الذين يعتمدون على الخدمات التي تقدمها المنظمة.
استهدافات إسرائيلية متكررة للأونروا
لم تكن هذه المرة الأولى التي تستهدف فيها إسرائيل وكالة الأونروا بحملات تشويه منظمة، كما كثفت منذ بداية الحرب على غزة جهودها لربط الوكالة بحركة حماس، وتشويه صورتها أمام المجتمع الدولي. وتسعى إسرائيل بشكل مستمر لقطع الدعم المقدم للأونروا من الدول المانحة، عبر ترويج ادعاءات تتهم موظفيها بالانتماء إلى حماس، في محاولة لتقويض شرعية الوكالة واتهامها بالتحيز.
وكشف مسبار جملة من هذه الحملات الدعائية التي تقودها إسرائيل في عدة تقارير، وفي إحداها كشف مسبار استخدام إسرائيل خاصية الإعلانات المدفوعة لمحرك البحث غوغل، لتدفع بدعايتها المعادية للأونروا وتشوه سمعتها أمام المستخدمين في الولايات المتحدة وفي الشرق الأوسط ومناطق من أفريقيا.
كما رصد مسبار، أيضا، في وقت سابق، ترويج حسابات إسرائيلية لمعلومات مضللة تتهم الأونروا بدعم حماس، مستغلة بذلك أشكالًا وأساليب مختلفة على منصات التواصل والإعلانات الرقمية لتوسيع نطاق حملاتها ضد الأونروا.
اقرأ/ي أيضًا
كيف تستخدم إسرائيل إعلانات غوغل المدفوعة لتشويه وكالة الأونروا؟
تدعم قطع الدعم عن الأونروا: منظمات دولية تنشر تقارير غير دقيقة تتقاطع مع الرواية الإسرائيلية
