"إسرائيل" لم تُلغِ تصاريح دخول الفلسطينيين إلى الأراضي المحتلة

تحقّق "مسبار" من الخبر ووجد أنّه زائف. إذ لم تنشُر قناة كان "الإسرائيلية" أيّ تقرير عن الموضوع ولم تنشُر وزارة العمل "الإسرائيلية" معلوماتٍ عن الخبر المتداول. وتجدر الإشارة إلى أن صلاحية وزارة العمل "الإسرائيلية" بخصوص دخول العمّال الفلسطينيين من الضفّة الغربية إلى الأراضي المُحتلة عام 1948 يقتصر على إعطاء تصريح لمُشغّلين "إسرائيليين" راغبين بتشغيل عُمّال فلسطينيين، وبعددٍ محدودٍ سنوياً، إذ تشترط دولة الاحتلال على العُمّال الفلسطينيين من الضفّة الغربية التعاقد مع مُشغّل "إسرائيلي" من أجل الحصول على تصريح عمل، والجهة المسؤولة عن إصدار تصاريح العمل تُدعى وحدة تنسيق أعمال الحكومة "الإسرائيلية" في المناطق الفلسطينية. هذا وقد أعلنت حكومة الاحتلال بتاريخ 28 يونيو/حزيران الفائت، أنّها ستُعطي تصريح للعمّال الفلسطينيين في مجال البناء للبقاء في الأراضي المحتلّة عام 1948 لمدّة 21 يوماً متتالياً فقط، كما وأعلنت عن خدمات إلكترونية لتقديم طلبات تصاريح العمل من قبل المشغّلين "الإسرائيليين" ومشاهدة وطباعة التصاريح للعمّال الفلسطينيين، وذلك كجزء من الإجراءات في فترة تفشّي فايروس كورونا المستجد كما ادّعت دولة الاحتلال، في المُقابل، حذّرت السلطة الفلسطينية أنّ شمل التصاريح ضمن نظام إلكتروني من قبل "الاسرائيليين" يُعتبر تجاوزاً لها بعدما أعلنت عن وقف التنسيق الأمني، بما يشمل تصاريح دخول الفلسطينيين من الضفّة الغربية لدولة الاحتلال، وذلك بسبب إعلان "اسرائيل" عن مُخطط الضم.

وتجدر الإشارة إلى أنّ التقرير الوحيد الذي نشرته قناة كان الإسرائيلية بخصوص تصاريح عمل الفلسطينيين من الضفّة الغربية داخل دولة الاحتلال، كان بتاريخ 20 يوليو/تموز الجاري، ويُشير لتقديم تصاريح عمل من قِبل العشرات من عناصر الأجهزة الأمنية الفلسطينية.