لم تصنف "يو إن ووتش" قطر ضمن أسوأ 10 دول في حقوق الإنسان

تحقق "مسبار" مما ذكره الإعلامي نشأت الديهي في برنامجه، وتبين أنه ادعاء زائف والتغريدة التي عرضها مفبركة. إذ إن منظمة"يو إن ووتش" لم تصدر التقرير الذي عرضه الديهي، كما لم تنشره في حسابها على موقع تويتر.  وبعد العودة إلى الموقع الرسمي للمنظمة وحساب مديرها التنفيذي هليل نوير، على "تويتر"، تبين أن قائمة أسوأ عشر دول ستتواجد في مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة خلال يناير/كانون الاول الجاري، لم تحتوِ على اسم قطر. 

أما القائمة التي عرضها الديهي فتم التلاعب بها باستخدام تغريدة المدير التنفيذي للمنظمة، هليل نوير، التي عرض فيها قائمة بأسماء الدول العشر، في 28 ديسمبر/كانون الأول 2020، والتعديل عليها رقميًا وتغيير اسم وصورة هليل نوير، باسم وشعار حساب المنظمة، وإضافة اسم قطر بدلًا من موريتانيا في المرتبة التاسعة، مع تغيير ترتيب موريتانيا، وحذف الصومال.
وفحص "مسبار" التغريدة التي عرضها الديهي جيدًا ليكشف حجم التلاعب بها، ووجد أن توقيت التغريدة الأصلية تم تغييره، وكتابة نفس تاريخ التغريدة (28 Des 2020)، لكنّه يظهر منقوصًا في التغريدة التي عرضها الديهي، ليكون (28 Des 20)، أي أن التاريخ ينقصه رقم 20، ليصبح 2020 كما في التغريدة الأصلية. ما يؤكد أن التغريدة تم التلاعب بها، كما يظهر الفارق بين التغردتين في الصور التالية:

التغريدة الأصلية

التغريدة المفبركة

وذكرت المنظمة عبر حسابها في 29 ديسمبر/كانون الأول الفائت، أنَّ ثلاثة من أسوأ الأنظمة في العالم سينضمون إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وهي الصين، روسيا وكوبا. لتلتحق بأنظمة أخرى سيئة موجودة في المجلس، وهي فنزويلا، إريتريا، باكستان، ليبيا، الصومال، الكاميرون، وموريتانيا". 

On Friday, three of the world's worst regimes—China, Russia & Cuba—will join the United Nations Human Rights Council.

Greeting them will be members Venezuela, Eritrea, Pakistan, Libya, Somalia, Cameroon & Mauritania.

Who will stand with the victims instead of the perpetrators? pic.twitter.com/Yo470gsZ0w

— UN Watch (@UNWatch) December 29, 2020

أما بخصوص ادعاء الديهي أن التغريدة تم إخفاؤها، فقد أدى البحث عن نص التغريدة عبر غوغل إلى تغريدة نوير الأصلية. ويُعرف أن محرك غوغل يحتفظ بنسخة مؤرشفة من تغريدات الحسابات الرسمية، حتى لو حُذفت أي تغريدة بعد ذلك.

وبمزيد من البحث، تبين أن  دولة قطر لن تتواجد كعضو في مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة عام 2021، حيث أن عضويتها في المجلس الأممي انقضت بنهاية شهر ديسمبر/كانون الأول عام 2020، بعد أن أعيد انتخابها عام 2017 لعضوية المجلس لدورة رابعة مدتها ثلاث سنوات أخرى للفترة 2018/ 2020، ما ينفي تواجدها كعضو في المجلس في يناير/كانون الثاني الجاري.

يُذكر أن "يو إن ووتش" هي منظمة غير حكومية مقرها جنيف، تكمن مهمتها في رقابة أداء الأمم المتحدة بكل المنظمات الملحقة بها، طبقًا لميثاق الأمم المتحدة.

اقرأ/ي أيضًا:

الفيديو قديم و ليس لاحتفال بالمصالحة الخليجية في قطر

فيديو قديم وليس لسامح شكري في القمة الخليجية الأخيرة