لا صحة لخبر إحالة مفتي تونس إلى القضاء بسبب قضايا فساد
الادعاء
إحالة مفتي تونس إلى القطب القضائي في قضية فساد مالي تتعلق بموسم الحج 2015.
نشر عن الخبر
الخبر المتداول
تتداول حسابات وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، حديثًا، خبرًا مفاده إيقاف وإحالة مفتي الجمهورية التونسية الشيخ عثمان بطيخ، لدى القطب القضائي والمالي على إثر قضية فساد مالي تتعلق بموسم الحج عام 2015. وذكر البعض أن الخبر جاء نقلًا عن عبد العزيز الصيد، المحامي السابق للمفتي.
تحقيق مسبار
تحقق "مسبار" من الخبر المتداول وتبين أنّه زائف. إذ نفى مفتي الجمهورية عثمان بطيخ الخبر، وقال في تصريح لإذاعة إي أف أم "أنا في منزلي الآن، ولا صحة لهذه الشائعات التي اعتدت عليها منذ زمن طويل".
ونفى المحامي عبد العزيز الصيد، ما تم ترويجه بخصوص إحالة المفتي، وأنه لم يصرح بالخبر. وأكد الصيد على أن "ما يروج الآن يدخل في خانة الإشاعات والأخبار الكاذبة".
يُذكر أن الشيخ علي بطيخ، هو مفتي الديار التونسية الحالي، وسبق أن شغل منصب وزير الشؤون الدينية في حكومة الحبيب الصيد عام 2015.
اقرأ/ي أيضًا:
الصورة مفبركة وليست للمنصف المرزوقي على الطاولة نفسها مع بن علي
لا يوجد تصنيف عالمي لصدقية الخبر يضع الإعلام التونسي في المرتبة 223