لا أنباء عن مداهمة السلطات المختصة شركة فرنسية لإنتاج الملح في تونس

تحقّق "مسبار" من الادعاء المتداول وتبين أنّه زائف، إذ لا أنباء عن مداهمة فرق مختصة لشركة كوتيزال لإنتاج الملح في تونس، بأوامر رئاسية. ولم تنشر رئاسة الجمهورية أيّ خبر عن الموضوع ولم تُشر إليه.

كما لم يصدر أي طلب أو أمر رئاسي، لرفع سعر الملح من 5 مليم إلى 50 دينار للطن الواحد.

ويمثل ملّف كوتيزال واحدًا من أقدم الملفّات المتعلّقة بالاستثمارات الفرنسيّة في تونس، إذ تُعدّ الشركة واحدة من ست شركات تعمل في استخراج الملح في البلاد. ولكنّها كانت تحتكر القطاع إلى حين ظهور المنافس الأول في السوق عام 1994.

وعملت الشركة العامةّ للملاحات التونسية كوتيزال، والتابعة لمجموعة Salines الفرنسيّة، وفق اتفاقية تعود لعام 1949، لمدة 50 عامًا، وجرى تمديدها آليًّا مرتين لمدة 15 عامًا كل مرة في عامسّ 1999 و2014، أي أنّ الاتفاقية الحالية تنتهي في 2029.

وقرّرت الحكومة التونسية عام 2019 عدم تمديد اتفاقية استغلال الملح لشركة كوتيزال، التي تُنتج نحو نصف إنتاج تونس من هذه المادة.

و"كوتيزال" هي الشركة الوحيدة التي لا تخضع لـ"مجلة المناجم" (قانون يُنظّم عملية استغلال الثروات الطبيعية في تونس)، "بحكم أنّها بدأت عملية استغلال الأرض قبل الاستقلال التونسي (سنة 1956)، وبهذا أصبحت غير ملزمة بقوانين استغلال الثروات المتبعة مثل بقية الشركات".

و"يقضي الاتفاق المبرم بين الطرفين إلى استغلال الشركة لسباخ تونس مقابل فرنك واحد للهكتار، ورغم ارتفاع ثمن الهكتار مع مرور السنين، إلا أنّ الاتفاقية مازالت جارية دون أي مراجعة".

يُذكر أنّ رئيس الجمهورية قيس سعيد أجرى زيارة تفقدية إلى محافظة زغوان، شمال شرقي البلاد، حيث تم حجز 30 ألف طن من مادة الحديد مخزنة بغرض المضاربة، وفق رئاسة الجمهورية. وأكّد سعيّد أنّه "لا مجال للتسامح مع كل من يعمد للتحكم في تزويد السوق والترفيع في الأسعار والتنكيل بقوت التونسيين".

اقرأ/ي أيضًا

الرئيس التونسي لم يُصدر أمرًا بمنع دخول المنتجات التركية إلى بلاده

حمّة الهمّامي لم يُصرّح بأنّ قيس سعيّد ليس رقمًا رصعبًا وسيجبره على الرّحيل