اليابان لم تمنع حديثًا المرأة من الزواج بعد طلاقها بـ100 يوم منعًا لاختلاط الأنساب
الادعاء
اليابان تُقرّ قانونًا شبيهًا بعدة الطلاق في الإسلام.
نشر عن الخبر
الخبر المتداول
تتداول مواقع إلكترونية وصفحات وحسابات على موقعي التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر، حديثًا، تقريرًا منقولًا عن صحيفة ذا غارديان البريطانية، جاء فيه أنّ اليابان أقرّت قانونًا يمنع المرأة من الزواج لمدة 100 يوم بعد انفصالها منعًا لاختلاط الأنساب، وشبّه بعض متداولي الخبر القرار بعدة الطلاق في الإسلام التي تصل مدتها إلى ثلاثة شهور.
تحقيق مسبار
تحقّق "مسبار" من الادعاء المتداول ووجد أنّه زائف، فبالرجوع إلى التقرير الصادر عن صحيفة ذا غارديان البريطانية حول الموضوع، تبيّن أنّ الوسائل الإعلامية والحسابات العربية تتناقل ترجمة خاطئة له، إذ لم تُقرّ اليابان قانونًا شبيهًا لـ"عدة الطلاق" في الإسلام، بل قدّمت لجنة حكومية تابعة لوزارة العدل اليابانية في الأول من فبراير/شباط الجاري، مسودة تقترح فيها تعديل بعض القوانين التي سُنّت في الفترة بين 1868 وحتى 1912، وطالبت بإلغاء القانون الذي يمنع المرأة من الزواج مدة 100 يوم بعد انفصالها.
كما طالبت بتعديل قانون يفترض أنّ الابن الذي يولد خلال فترة تبلغ 300 يومٍ من انفصال المرأة عن زوجها، هو بصورة تلقائية الابن البيولوجي للزوج السابق.
وبحسب موقع مجلة اليابان، فإنّ “التعديلات ستشمل النساء اللواتي سيتزوجن مرة أخرى فقط، ولن تشمل النساء اللواتي تطلقن ولم يتزوجن مرة أخرى حتى وإنْ كان لديهن أطفال”. ما يعني أنّ النساء المطلقات اللواتي لن يتزوجن، إذا وضعن أي طفل خلال 300 يوم من تاريخ الانفصال، سيُطبق عليه القانون القديم وسيُنسب تلقائيًا للزوج السابق.
اقرأ/ي أيضًا:
فيديو قديم وليس لانفجار بركان ساكوراجيما في اليابان حديثًا
الصور لكبسولات متاحة للجميع وليست للموظفين في اليابان وإيطاليا فقط