الادعاء
إعلان صادر عن مكتب الأرتباط الأميركي بعزل العراق اقتصاديًا تحت البند السابع مع وقف كامل للحوالات المالية الخارجية من وإلى العراق ، ووقف 50% من الموانئ العراقية وتسبب بشلل كامل للحركة الأقتصادية، وحصار ثم سقوط الدولة بأكملها، ثم تصفية عملائها، ثم التحرير، وتنصيب معارضين جدد حسب توصيات البنتاغون يوم الجمعة التاسع من فبراير/شباط الجاري.
الخبر المتداول
تتداول حسابات وصفحات على موقعي التواصل الاجتماعي فيسبوك وإكس، حديثًا، ادعاءً مفاده إعلان مكتب الارتباط الأميركي عزل العراق اقتصاديًا، بموجب البند السابع، مع إيقاف كامل الحوالات المالية الخارجية، ووقف 50% من الموانئ العراقية عن العمل.
تحقيق مسبار
تحقق "مسبار" من الادّعاء المتداول وتبين أنه زائف، إذ لم يصدر أي إعلان أميركي من مكتب ارتباط حول عزل العراق اقتصاديًا، ولم ترد أي من المعلومات المرفقة بالادعاء في وسائل إعلامية ذات صدقية.
الموانئ العراقية لا تزال تعمل بشكل طبيعي
وبالبحث عن سير أعمال الموانئ العراقية، لم يجد مسبار أي تصريح رسمي أو ذكر لوقف 50 في المئة من الموانئ العراقية عن العمل في الوسائل الإعلامية ذات الصدقية، وخلافًا لما تم تداوله صرح مدير الموانئ العراقية الدكتور فرحان الفرطوسي في 11 فبراير/شباط الجاري، عن اطلاع وفد تركي على موانئ أم قصر استعدادًا لعمليات الشحن العكسي من الشرق إلى الغرب عبر البلدين، عقب الأحداث التي يشهدها مضيق باب المندب خلال الحرب الإسرائيلية الجارية على قطاع غزة واستمرار جماعة الحوثي باستهداف السفن الإسرائيلية والمتجهة إلى إسرائيل، ما يُشير إلى استمرار عمل الموانئ في العراق.
خروج العراق من إجراءات البند السابع بميثاق الأمم المتحدة
أعلن وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين في 23 فبراير/شباط عام 2022، عن خروج العراق من إجراءات الفصل السابع في ميثاق الأمم المتحدة، بعد دفع كامل التعويضات المالية للكويت، عقب قرار مجلس الأمن الخاص بالإنهاء الفوري لتدابير الفصل السابع التي فُرضت على العراق للتعويضات المالية.
وخضعت العراق منذ عام 1990 للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، لدفع تعويضات مالية للكويت عن حرب الخليج.
وأضاف وزير الخارجية حينها "العراق اليوم يَطوي صفحة مُهمة من تاريخهُ استمرت أكثر من ثلاثين عاماً، وهو يسعى إلى تعزيز اُطر التعاون مع المجتمع الدولي".
وكان البنك المركزي العراقي قد أعلن في 21 ديسمبر/كانون الأول عام 2021 عن دفع كامل التعويضات المالية التي أقرتها الأمم المتحدة لصالح الكويت بسبب حرب الخليج والبالغة 52.4 مليار دولار.
عقوبات مفروضة على بنوك عراقية من الخزانة الأميركية
طالب وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، خلال اتصال هاتفي تلقاه في السابع من فبراير/شباط الجاري، من نظيره الأميركي أنتوني بلينكن، إعادة النظر في العقوبات التي فرضتها الخزانة الأميركية على ثمانية مصارف عراقية مؤخرًا، سبقتها عقوبات على أربعة عشر مصرفاً عراقيًّا.
وأوضح بيان الخارجية العراقية، أنّ الجانب الأميركي لم يوضح الأسباب التي أدت إلى هذه العقوبات.
وأشار الوزير أنّ تلك المصارف “لها دور مهم وكبير في تمويل نفقات البطاقة التموينية وتوفير السلة الغذائية للعوائل العراقية من ذوي الدخل المحدود”.
وفي يوليو/تموز الفائت، ذكر تقرير لوول ستريت جورنال، عن مسؤولين أميركيين أنّ الولايات المتحدة منعت 14 بنكًا عراقيًّا من إجراء معاملات بالدولار، في إطار حملة واسعة النطاق ضد تحويل العملة الأميركية إلى إيران ودول أخرى في الشرق الأوسط خاضعة للعقوبات.
ووفق التقرير، اتخذ هذا الإجراء بعد الكشف عن معلومات تفيد بأنها متورطة في غسيل الأموال والمعاملات الاحتيالية، والتي ربما تورط بعضها في أفراد خاضعين للعقوبات وأثارت مخاوف من أن إيران قد تستفيد.
اقرأ/ي أيضًا:
الصورة من العراق وليست من حريق المدينة الجامعية في حلب
لا دليل على استخدام تعويضات العراق في بناء القبة الحديدية الإسرائيلية