هذا المقال ترجمة من النسخة الإنجليزية لموقع مسبار.
يُحذّر الخبراء من أن شركات وسائل التواصل الاجتماعي غير مستعدة بما يكفي لمكافحة التضليل المصاحب للانتخابات في عام 2024.
التحالف العالمي يحّث شركات التكنولوجيا على حماية الديمقراطية
حث التحالف العالمي للعدالة التقنية، الذي يضم قادة من المجتمع المدني وأفرادًا متأثرين بقضايا تتعلق بالتكنولوجيا، الشركات التكنولوجية العملاقة مثل غوغل وتيك توك وميتا وإكس، على اتخاذ تدابير استباقية لحماية الديمقراطية وأمن المستخدمين في الانتخابات المرتقبة العام المقبل، إذ من المتوقع أن يشارك أكثر من ملياري شخص في أكثر من 50 اقتراع سيجري حول العالم، منها ما ستشهده الولايات المتحدة والهند والاتحاد الأوروبي.
في يوليو/تموز الفائت، تواصل التحالف مع غوغل وميتا وإكس وتيك توك، وحثهم على وضع خطط عمل انتخابية شاملة على الصعيدين العالمي والوطني للتحضير للانتخابات في عام 2024، بما يضمن توافق السياسات الحالية والجديدة مع هذه المبادئ، كأن تخصص هذه الخطط موارد كافية لضمان حرية الفرد وحقوقه وسلامته خلال الانتخابات في عام 2024. لكن المؤسف هو أن أيًّا من شركات وسائل التواصل الاجتماعي لم تقدّم ردًا ولم تشارك خططها.
التحالف العالمي يطالب شركات التكنولوجيا بإعداد خطط عمل
أشار التحالف إلى وجوب نشر تقييمات شاملة لتأثير حقوق الإنسان أو إجراء تقييمات مستقلة في حال لم تُجرَ بعد، على أن تتبع هذه التقييمات أفضل الممارسات الدولية وأن تجريها أطراف خارجية مستقلة. كما حث التحالف على ضرورة دمج نتائجها بشكل شفاف في عملية اتخاذ القرار، ومشاركتها مع صانعي القرار من أجل تحضير أمثل لفترات الانتخابات.
علاوة على ذلك، طُلب من الشركات تخصيص الموارد استنادًا إلى مخاطر الضرر وليس إلى حجم السوق. إلى جانب التشديد على ضرورة نشر بيانات الاستثمار والتوظيف لكل لغة وبلد لغايات الثقة والسلامة، مع تبرير قرارات تخصيص الموارد.
كما شجّع التحالف على ضمان التخصص في السياقات المحلية واللغات واللهجات لمراقبة المحتوى، ومعالجة الاختلالات السابقة في التمويل، واعتماد تنسيقات تقرير موحدة، وتعزيز الشفافية لرصد الباحثين والجهات التنظيمية والمجتمع المدني وصانعي القرار في هذه العملية.
وأضاف أنّ على الشركات تقديم مجموعة شاملة من الأدوات والتدابير، بما في ذلك الأدوات الجديدة التي طُوّرت استنادًا إلى تقييم التهديدات، كما يلزم أن تتم بشفافية كاملة وأن تقدّم تبريرات واضحة لأي اختلافات إقليمية.
ووفقًا لتوجيهات التحالف، يجب أن تكون هذه التدابير جاهزة طوال العملية الانتخابية بأكملها، بدءًا من مرحلة التحضير للانتخابات وحتى يوم الاقتراع، وحتى خلال أسابيع أو أشهر بعد الانتخابات، إذ يهدف هذه النهج إلى منع الأخطاء السابقة، إذ إن تقليص التدابير قد يسهّل الانزلاق إلى عنف ما بعد الانتخابات وأفعال غير ديمقراطية من قبل أفراد غير مسؤولين.
بالإضافة إلى ذلك، يجب أن تكون التدابير الفعّالة مستندة إلى الخبرة والسياق المحليين، مما يتطلب توفير موارد كافية للموظفين المحليين وتعزيز التفاعل بين صانعي القرار.
ولمعالجة القيود الخوارزمية في اللغات الأخرى بخلاف الإنجليزية، يجب على المنصات الاستثمار في فرق كبيرة من المشرفين على المحتوى من ذوي الخبرة الثقافية، كما يجب تنسيق الجهود لتيسير حوارات المجتمع المدني عبر جميع المنصات المعنية، مع تجنب المعايير المتباينة.
كما يجب على الشركات تعزيز وتمويل شراكات مع فاحصي الحقائق ووسائل الإعلام المستقلة ومنظمات المجتمع المدني والملتزمين بحماية نزاهة الانتخابات، ومن الضروري أن تحترم هذه التعاونات استقلال الشركاء وتشجيع التعاون مع الشركات الأخرى لزيادة الاستثمارات في التدابير الخاصة بالثقة والسلامة.
من جهة أخرى، يجب الحفاظ على استقلالية الشركات عن التأثير الحكومي والسياسي بما يضمن الشفافية الكاملة المتمثلة في الكشف عن تفاعلات الشركة مع الحكومة، ومطالبات الرصد، ضمن الحدود القانونية. إلى جانب إلغاء الاستثناءات السياسية التي تفيد السياسيين والتي يمكن أن تؤثر سلبًا على العمليات الانتخابية أو على حقوق المواطنين.
وبالإضافة إلى خطط العمل التحالفية، يجب إقرار إجراءات رقابة وشفافية صارمة، من قبيل توفير الوصول إلى البيانات للباحثين والمجتمع المدني ووسائل الإعلام المستقلة، ومراقبي الانتخابات لمراقبة أنشطة المنصة. يجب على الشركات مشاركة سياساتها وإجراءات تنظيم المحتوى بشكل شفاف، بما في ذلك الإشعارات والاستعراض وآليات الاستئناف.
أخيرًا، يجب تيسير المساءلة عن طريق السماح بتوثيق وأرشفة جميع حالات الضرر الفعلية أو المحتملة على المنصات. ويجب أن تتضمن هذه الوثائق تقييم دقة وفعالية تدابير التخفيف من الأضرار، بما يتيح المساءلة في الوقت الفعلي وفيما بعد.
تنظيم المحتوى متعدد اللغات في منصات التواصل
يرى التحالف أن الشركات التكنولوجية الكبرى يمكن أن تفعل المزيد لتحسين مراقبة المحتوى متعدد اللغات، إذ تؤكد كاتارزينا شيميلفيتش، رئيسة مؤسسة بانوبتيكون البولندية، المتخصصة في تقنيات المراقبة، أن الشركات التكنولوجية الكبرى بحاجة إلى تحسين مراقبة المحتوى متعدد اللغات وتسليط الضوء على مراقبة المحتوى بشكل فعّال في سياقات ثقافية متنوعة، خصوصًا في اللغات غير الإنجليزية.
تدعو شيميلفيتش إلى زيادة استثمارات أكبر في المراقبين البشريين للتعامل مع قضايا مثل المحتوى الممول والعنف السياسي والتمييز ضد النساء، والتي قد لا تكون واضحة فقط استنادًا إلى اللغة. كما تشدد على أهمية تعامل المنصات بشكل منتظم مع انتشار خطابات الكراهية ليس فقط خلال الانتخابات، عن طريق تنفيذ تدابير للحد من توسع مثل هذا المحتوى والحسابات التي تروجه بشكل خوارزمي.
من جهته، انتقد راتيك أسوكان، عضو في منظمة الهند المدنية الدولية للمراقبة، وجزء من التحالف، شركة ميتا لعدم مراقبة منصاتها بشكل فعّال في الهند بسبب نقص المشرفين على المحتوى، وأكد أسوكان أن حزب بهاراتيا جاناتا يستفيد من خطاب الكراهية كجزء من استراتيجيته السياسية، وأن ميتا، على الرغم من دعمها لحقوق الإنسان، تعمل كحليف لليمين الهندوسي البعيد.
اقرأ/ي أيضًا
تقرير: إكس المنصة الأقل قدرة على مواجهة المعلومات المغلوطة حول المناخ
مركز أبحاث: إكس تُعطل ميزة الإبلاغ عن المحتوى المضلل المتعلق بالانتخابات
