بالتزامن مع العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة، تتزايد الدعوات العربية والدولية لتكثيف المقاطعة الاقتصادية والثقافية والأكاديمية، التي تهدف إلى حث الشركات العالمية على سحب دعمها لدولة الاحتلال ومساهمتها المباشرة وغير المباشرة في عدوانها على غزة وبقية الأراضي الفلسطينية.
وتقود حركة مقاطعة إسرائيل " بي دي أس" أبرز هذه الحملات، التي تشمل وقف التعامل مع إسرائيل، ومقاطعة الشركات الإسرائيلية وكذلك الدولية المتواطئة في انتهاكاتها لحقوق الفلسطينيين، ومقاطعة المؤسسات والأنشطة الرياضية والثقافية والأكاديمية الإسرائيلية، للضغط على المستثمرين والمتعاقدين مع الشركات الإسرائيلية والدولية المتورطة في جرائم دولة الاحتلال إلى إنهاء تعاقدهم مع هذه الشركات.
وقد يكون المستثمرون أو المتعاقدون أفرادًا، مؤسسات أو بنوك أو مجالس محلية، أو جهات خاصة، أو جمعيات خيرية، أو جامعات.
وفي حركة احتجاجية لتعليق التعامل مع كل الشركات الداعمة للاحتلال الاسرائيلي، عقب العدوان الأخير، رصدت حركة مقاطعة إسرائيل عبر صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك، منشورات للعديد من الشركات الداعمة لجيش الاحتلال وأطلقت حملة لمقاطعة هذه العلامات.
ماهي حركة مقاطعة إسرائيل؟
هي حركة مقاطعة تأسست في سنة 2005 عندما أطلقت 171 منظمة فلسطينية غير حكومية، حملة تدعو إلى وضع حد للاحتلال الاسرائيلي.
حققت "بي دي أس" نجاحات عدة من خلال سحب الاستثمارات وفرض العقوبات عبر تطبيق حملات مقاطعة في عدد من المجالات المختلفة، منها المجال الثقافي، إذ نجحت الحملة في إلغاء العديد من العروض الفنية بسبب المعاملة الإسرائيلية للفلسطينيين، على غرار إلغاء نجمة البوب النيوزيلندية لورد حفلًا موسيقيًا لها في تل أبيب عام 2017.
وعلى الصعيد الاقتصادي تأثرت العديد من الشركات بسبب حملة المقاطعة، نذكر منها الشركة الفرنسية Veolia، وهي أول شركة عالمية تنسحب بشكل كامل من السوق الإسرائيلي سنة 2015 تحت ضغط حملة مقاطعة ضدها، بسبب دورها في الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسان والقانون الدولي.
وبحسب تقرير حملة المقاطعة "بي دي أس" فإن المقاطعة استمرت لمدة سبع سنوات، وكلفت الشركة حول العالم عقودًا تقدّر بأكثر من 20 مليار دولار.
وتسعى إسرائيل وبعض حلفائها الغربيين إلى سن قوانين وتشريعات لمعاقبة حركة “بي دي أس” العالمية، بعد تسببها في العديد من الخسائر المادية لهم.
وفي عام 2017 تبنّت إسرائيل قانونًا يمنع كلّ من يساند دعوات مقاطعة إسرائيل من الدخول. ويتيح هذا القانون لوزارة الداخلية الإسرائيلية اتخاذ قرار رفض منح التأشيرات ورخصة الإقامة لمن ينشطون في حملات مقاطعة إسرائيل.
مقاطعة مجموعة كارفور
منذ بداية العدوان على قطاع غزة، سارعت العديد من المؤسسات للإعلان عن دعمها لإسرائيل ولعل أولى هذه الشركات مجموعة "كارفور" الفرنسية .
ووزعت كارفور وفق الصور التي تداولتها الحملة، أكياسًا مليئة بالمواد الغذائية لصالح جنود من الجيش الإسرائيلي.
وبينما انتقدت حركة المقاطعة "BDS France" هذه الحركة واعتبرتها انتهاكًا لحق الشعب الفلسطيني، انتشرت وبكثافة عبر مواقع التواصل الاجتماعي حملات مقاطعة تحت وسم #BoycottCarrefour أو “قاطعوا كارفور” .
وكانت مجموعة كارفور قد أعلنت في الثامن من مارس/آذار 2022، عن إمضاء اتفاقية امتياز جديدة في إسرائيل مع شركة Electra Consumer Products، وشركتها الفرعية Yenot Bitan.
تهدف الاتفاقية إلى إرساء متاجر تحمل علامة "كارفور" داخل الأراضي الفلسطينية المحتلّة قبل نهاية عام 2022، وستتمكن جميع متاجر شركة Yenot Bitan، وعددها أكثر من 150 حتى الآن، ثلاثة منها في مستوطنات غير قانونية، من عرض منتجات "كارفور".
شركة إلكو
كما تعد شركة إلكو، الشركة الأم لمجموعة إلكترا للمنتجات الاستهلاكية، من بين الشركات التي تُصنف بأنها متورطة بشكل مباشر أو عبر شركات تابعة لها في أنشطة داخل المستوطنات، التي تعتبر غير قانونية بموجب القانون الدولي.
مجموعة ماكدونالدز
اتهمت مجموعة ماكدونالدز بالمساهمة في الحرب على قطاع غزة، من خلال إعلان فرعها في إسرائيل عن توفير وجبات مجانية للجنود الإسرائيلين في المستشفيات.
ومجموعة ماكدونالدز تعد واحدة من أشهر العلامات التجارية في الولايات المتحدة، إذ تعرضت بعض محلاتها في عدد من الدول إلى حملات مقاطعة بسبب دعمها لجنود الاحتلال.
كما نشر حساب برغر كينغ في إسرائيل بتاريخ العاشر من أكتوبر الفائت، صورًا لتوزيع وجبات مجانية على جنود الاحتلال الإسرائيلي وكتب على المنشور باللغة العبرية قائلًا "خرجنا لتقوية الأمة فرقنا تعمل بجد لمواصلة التبرع بآلاف الوجبات لأبطالنا، برغر كينغ يرسل التعازي إلى عائلات الضحايا".
وأوضحت المجموعة فيما بعد أن تقديم الوجبات الغذائية إلى الجيش الاسرائيلي، لا يأتي من مجموعة ماكدونالدز، بل هو قرار اتخذ بشكل مستقل من قبل أحد فروعها.
شركة دومينوز بيتزا
وعبّرت شركة دومينوز بيتزا، عن تضامنها مع جيش الاحتلال الاسرائيلي، من خلال مقطع فيديو شاركته بتاريخ العاشر من أكتوبر الفائت، يظهر فيه علم إسرائيل مع جملة باللغة العبرية مفادها "من يستطيع أن يهزمنا؟".
شركة أمازون
وعبّرت شركة أمازون الأميركية للتجارة الإلكترونية، على لسان رئيسها آندي جاسي عن تضامنها مع إسرائيل، ووقوفها الكامل مع جيش الاحتلال أثناء عملية طوفان الأقصى. ووصف جاسي في منشور له على موقع التواصل الاجتماعي إكس، في العاشر من شهر أكتوبر الفائت، الهجمات في إسرائيل بالمروعة والمؤلمة عند مشاهدتها.
حملة مقاطعة إسرائيل: تركيز على علامات تجارية محددة
سارع مستخدمون على مواقع التواصل الاجتماعي في العالم، إلى نشر العلامات التجارية التي يجب مقاطعتها والبدائل عنها في الأسواق المحلية، على غرار الدعوة لمقاطعة سلسلة مقاهي ستاربكس الأميركية، بعد أن رفعت هذه السلسلة دعوى قضائية ضد نقابة العاملين بها بتهمة مناصرتهم للقضية الفلسطينية، إثر القصف العنيف على قطاع غزة من قبل جيش الاحتلال.
في المقابل، ركز موقع حملة "بي دي أس" المؤثر، على مقاطعة الشركات الأكثر دعمًا للاحتلال الإسرائيلي نذكر منها:
شركة شيفرون
شيفرون هي شركة أميركية متعددة الجنسيات، متخصصة في الطاقة. تقوم وفق بي دي أس، بتمويل نظام الفصل العنصري والاستعمار الاستيطاني والاحتلال الإسرائيلي من خلال دفع مليارات الدولارات مقابل تراخيص استخراج الغاز.
ومن خلال أنشطتها الاستخراجية، تعد شيفرون أيضًا متواطئة في ممارسات الفصل العنصري الإسرائيلي المتمثل في حرمان الشعب الفلسطيني من حقه في السيادة على موارده الطبيعية، من خلال الحصار غير القانوني على غزة والحصار المفروض على بحر غزة.
كما أن شركة شيفرون متورطة في النقل غير القانوني الذي تقوم به إسرائيل للغاز الأحفوري المستخرج إلى مصر، عبر خط أنابيب يعبر بشكل غير قانوني المنطقة الاقتصادية الفلسطينية الخالصة في غزة، وهي مَدينة للفلسطينيين بالملايين كرسوم عبور. ومن المحتمل أيضًا، وفق الحركة، أن تكون متواطئة في النهب الإسرائيلي لاحتياطيات الغاز الفلسطينية قبالة شاطئ قطاع غزة المحتل، وهي جريمة حرب بموجب القانون الدولي.
شركة التأمين الفرنسية "أكسا" (AXA)
جاء في تقرير حملة المقاطعة "بي دي أس" أن شركة "أكسا" كانت من بين المؤسسات التي استهدفتها حملة المقاطعة في عام 2015، والتي كانت تحت عنوان "أوقفوا مساعدة أكسا للفصل العنصري الإسرائيلي"، وذلك بسبب استثماراتها في البنوك الإسرائيلية، المتواطئة بشدة في مشروع الاستيطان الإسرائيلي غير القانوني على الأراضي الفلسطينية.
وبحسب تقرير للمنظمة الأميركية (SumOfUs) لمراقبة الشركات، في عام 2019 فإنّ شركة التأمين الفرنسية العملاقة "أكسا" (AXA)، تستثمر أكثر من 91 مليون دولار في أكبر خمسة بنوك إسرائيلية، وأكبر شركة إسرائيلية خاصة لتصنيع الأسلحة، "إلبيت سيستمز" (Elbit Systems)، والتي تعدّ جميعها شركاتٍ متورّطةً بشكل مباشر في جرائم الحرب الإسرائيلية ضدّ الشعب الفلسطيني.
شركة HP
وشملت حملة المقاطعة التي اعتمدتها "بي دي أس" الشركات التي تحمل العلامة التجارية HP، إذ تساهم هذه الشركات في القمع الإسرائيلي الذي يمارس في حق الشعب الفلسطيني.
وتوفّر هذه الشركات التي تحمل علامة (HP) التجاريّة، تكنولوجيا تستخدمها إسرائيل في الحفاظ على الاحتلال والاستيطان الاستعماري ضدّ الشعب الفلسطيني.
وتقدم هذه الشركات معدات الحاسوب للجيش الإسرائيلي، ولديها مراكز بيانات تعمل لصالح الشرطة الإسرائيلية.
اقرأ/ي أيضًا
الخارجية الإسرائيلية تنشر غلافًا مفبركًا لمجلة فوربس يذكر أن ثروة خالد مشعل 5 مليارات
إسرائيل تدّعي أنّ الفيديو لمقاتلين من حماس يسرقون مساعدات وشهود ينفون لمسبار
