خبر إلزام القضاء التونسي مطلقة بدفع نفقة أبنائها قديم وتم نقضه

تحقق "مسبار" من الادعاء المتداول وتبين أنّه مضلل، إذ إنّ الخبر قديم ويعود إلى أكتوبر/تشرين الأول عام 2017، بعد أن قضت محكمة تونسية بإلزام امرأة مطلقة بدفع النفقة لأبنائها، وجاء ذلك تعويضًا لهم عن الضرر الذي لحق بهم جراء الطلاق ومساهمة منها في الإنفاق على أبنائها الذين هم في حضانة طليقها، في سابقة كانت هي الأولى من نوعها في تونس وفي العالم العربي.

وجاء في هذا الحكم أن الفصل 23 من مجلة الأحوال الشخصية في تونس، يحتم على المرأة أن تساهم في القيام بالنفقة على العائلة في حال توفر لها المال استنادًا إلى الدستور التونسي والظرفية التاريخية لتنقيح مجلة الأحوال الشخصية لسنة 1993.

وبتاريخ 9 نوفمبر/تشرين الثاني2017، أصدرت محكمة التعقيب التونسية قراراً بنقض الحكم بإلزام سيدة تونسية بالنفقة شكلًا وأصلًا. ووصفت هذا الحكم بأنّه "يتسم بالغرابة" وفق ما ورد في نص قرار حكمها. 

والقانون التونسي في الأصل لا يلزم إلا الزوج بالنفقة على زوجته وأبنائه وذلك بما أنه "رئيس للعائلة". غير أن القانون التونسي سنة 1993 وبموازاة حذفه لواجب الطاعة المحمول على الزوجة وفي سعيه لتكريس المساواة بين الزوجين، على مستوى الحقوق وكذلك الواجبات، أقر بأنّه على الزوجة أن تساهم في الإنفاق على الأسرة إن كان لها مال. 

يُذكر أن مجلة الأحوال الشخصية في تونس أكدت أنّ الأم مقدمة على الجد في الإنفاق على الولد، في حالة عسر الأب. وتفيض جملة هذه الأحكام بأن مساهمة الزوجة في الإنفاق على الأسرة لا تُسقط على الزوج واجب الإنفاق المحمول عليه أصالة، فالزوجة المطلوب منها مجرد المساهمة فقط، وهي مساهمة مشروطة بأن يكون لها مال.

اقرأ/ي أيضًا:

الصورة ليست لقيس سعيد وهو يعتذر من الشاب الذي اعتدى عليه الأمن

حنبعل المجبري لم يعد بحلق شعره إذا انهزمت تونس أمام الجزائر